رسالة ماجستير عن آثار عقد الفرنشايز

الرياض- الفرنشايز

نالت الطالبة بشائرعبدالعزيز ابراهيم الخلف الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم عن رسالتها (آثار عقد الفرنشايز في العلاقة بين المانح والممنوح له) وذلك بإشراف الدكتورة: مروة محمد محمد العيسوي أستاذة القانون التجاري بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

وتناولت الرسالة عقد الفرنشايز التجاري الذي يمثل آلية عقدية تجارية حديثة نسبيًا، و يمكن من خلاله تكامل المشروعات و المؤسسات ذات المستويات والأنشطة المختلفة، و ظهر هذا العقد نتيجة التطور التكنولوجي و انفتاح العالم على بعضه البعض.
و على الرغم من انتشار العقد وقبوله على الصعيدين الدولي والداخلي، إلا أنه يثير إشكالية حول مدى التوازن العقدي في الالتزامات الناتجة عن العقد، نظراً إلى طبيعته القانونية الغامضة.
وجاءت هذه الدراسة لبيان الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز التجاري، وما يرتبه من آثار قانونية لنصل إلى مدى التوازن في الالتزامات التي يرتبها العقد بين الطرفين بالاعتماد على النظام السعودي، مقارنة ببعض القوانين العربية، وهي على وجه الخصوص كل من القانونين التونسي و المصري.

وقسمت الباحثة رسالتها إلى فصلين، إذ تناول الفصل الأول ماهية عقد الفرنشايز التجاري، وفيه مبحثان، المبحث الأول: مفهوم عقد الفرنشايز، أما المبحث الثاني فهو: طبيعة عقد الفرنشايز، بينما الفصل الثاني تم تخصيصه للحديث عن الآثار القانونية المترتبة على العقد، وفيه مبحثان، المبحث الأول: الآثار القانونية المترتبة على عقد الفرنشايز في مراحل انعقاد العقد، أما المبحث الثاني فهو: الآثار القانونية المترتبة على حالات انقضاء عقد الفرنشايز.

نتائج البحث

خلصت الرسالة إلى بعض النتائج، منها أن عقد الفرنشايز فريد من نوعه و إن اشتبه في بعض جزئياته مع بعض العقود الأخرى، ويعد عقداً مركباً من عدة عقود مثل: عقد الترخيص باستغلال حقوق الملكية الفكرية، و عقد التوزيع، و عقد البيع، وعقد تقديم المساعدة الفنية وغيرها من العقود. كما أنه يمثل عقداً إطارياً يضم تحت مظلته أساليب إبرام عدة عقود في المستقبل بين أطراف العقد.

توصيات

وخلصت الرسالة إلى عدة توصيات منها التوصية باهتمام المنظم بحماية المانح، خصوصاً إذا كان يمنح الفرنشايز لأول مرة، و كان لا يملك الخبرة الكافية لتطبيق نظام الفرنشايز، لاسيما أن مساحة المملكة تساعد على منح الفرنشايز محلياً في مختلف المناطق، وبالتالي تطبيق نظام الامتياز التجاري على تلك العلاقة، و لا شك في أن تلك الخطوة ستساهم بشكل كبير في انتشار العلامات التجارية السعودية على المستوى المحلي و تصدير تلك العلامات إلى الخارج.