دراسة تحليلية لتحديات قطاع المطاعم

في ظل التحولات التي يشهدها السوق المحلي، يواجه قطاع المطاعم في المملكة تحديات متزايدة رغم النمو الملحوظ في عدد المنشآت وتطور تفضيلات المستهلكين. أصدرت جمعية ملاك المطاعم والمقاهي  دراسة حديثة تحت عنوان "دراسة وتحليل التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في قطاع المطاعم"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على العقبات الأكثر تأثيرًا في هذا القطاع الحيوي، واستكشاف الحلول الممكنة لدعم المستثمرين وتمكينهم من تحقيق الاستدامة والنمو.

تتناول الدراسة أبرز المحاور التي تمثل تحديًا رئيسيًا لأصحاب المطاعم والمقاهي، والتي تشمل تكاليف التشغيل المرتفعة، تنظيمات التراخيص والامتثال للأنظمة، إدارة الموارد البشرية وسلاسل الإمداد، إضافةً إلى التكنولوجيا والابتكار في المجال. وقد اعتمدت الدراسة منهجية علمية عبر مسح ميداني شمل رجال الأعمال في القطاع بمختلف المدن الرئيسية الرياض وجدة والمدينة ، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لفهم أعمق للعوامل المؤثرة.

وتؤكد نتائج هذه الدراسة أهمية تعزيز بيئة الأعمال في قطاع المطاعم، حيث تسلط الضوء على الحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية المشاريع وتدعم رواد الأعمال في اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز النجاح والنمو. من المتوقع أن تسهم هذه النتائج في تحسين التنافسية، ورفع كفاءة التكاليف، وتحقيق استقرار وظيفي أكبر للمنشآت في القطاع.

نتائج الدراسة :

• تركيبة التكاليف تشير إلى أن التحدي الأكبر في القطاع لا يكمن فقط في التشغيل، بل في الامتثال للنظام وتحمل الرسوم الإلزامية، ما يعزز الحاجة إلى مراجعة هيكل التكاليف، وتقديم دعم أو تحفيز يخفف هذه الضغوط على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• القطاع بحاجة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية، ومراجعة الرسوم الحكومية، وتبني حلول تقنية وتعاقدية أكثر كفاءة لضمان استدامة المشاريع وتحقيق هوامش ربحية صحية.
• وجود فجوة بين أهمية التكنولوجيا والابتكار وبين القدرة على تفعيلها .
• تحديات كبيرة في التوظيف والتوطين وارتفاع الدوران الوظيفي للعمالة.
• التراخيص والتفتيش تشكل عبئًا إدارًيا لدى عدد كبير من المنشآت.
• ضعف المعرفة ببرامج الدعم رغم الاهتمام الكبير بالحصول عليها.
• ارتفاع تأثير الرسوم الحكومية (خاصة رسوم العمالة) على استدامة المشاريع.
• مراجعة هيكل التكاليف العامة وتقديم إعفاءات أو دعم للرسوم التنظيمية للمشاريع الناشئة.
• وضع إطار شامل لتقليل الأعباء التنظيمية وتشجيع التعاقدات التقنية والرقمية الأكثر كفاءة.
• إطلاق برامج تدريب وتأهيل وظيفي موجهة لرفع جاهزية الكوادر السعودية.
• تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة التراخيص والرقابة بالتعاون مع القطاع.
• إطلاق حملات توعوية مستهدفة حول برامج الدعم وطرق الاستفادة منها.
• إعادة النظر في آلية احتساب الرسوم وتقديم حوافز للمشاريع الصغيرة.

أثر الدراسة:

• تمكين المنشآت من الاستدامة والتوسع دون تعثر بسبب متطلبات تنظيمية مرهقة.
• رفع كفاءة التكاليف وتحسين هوامش الربح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز تنافسية المشاريع وتسريع نموها من خلال الابتكار والتحول الرقمي.
• تحقيق استقرار وظيفي أكبر وتقليل تكاليف التوظيف على المدى الطويل.
• تحسين الامتثال وزيادة رضا المستثمرين وتعزيز البيئة التنظيمية.
• رفع معدلات الاستفادة من المبادرات الحكومية وتحقيق أثر اقتصادي أوسع.
• خفض الأعباء التشغيلية وزيادة قدرة المشاريع على الاستمرارية والتوسع.