عُمان تشجع الاستثمار بالامتياز التجاري

مسقط - الفرنشايز(بيان صحفي)

تسعى عُمان لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على العمل بنظام الامتياز التجاري، وفي هذا الإطار نظم المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   جلسة جديدة ضمن سلسلة جلسات "مشورة" للعام 2019.وتم خلال الجلسة استضافة مسؤولين بالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، لاستعراض الفرص المتاحة في الشركة لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ولاسيما للعمل بنظام الامتياز التجاري.

وقدم عاصم الزدجالي مدير الاستثمار بالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة نبذة عن الشركة التي تم إنشاؤها كشركة مملوكة بالكامل للحكومة في عام 2012 وتعد الذراع الاستثماري للسلطنة في مجال الأمن الغذائي. وأوضح الزدجالي أن رؤية الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة هي أن تكون الرائدة في مجال الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الأغذية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لسلطنة عُمان وذلك من خلال الاستثمار منفردة أو مع شركاء استراتيجيين في مختلف المشاريع الغذائية داخل وخارج السلطنة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في السلطنة.

 وتم خلال الجلسة التعريف بالشركات المندرجة تحت الشركة القابضة وهي شركة مزون للألبان، وشركة النماء للدواجن، وشركة البشائر للحوم، والشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور، والشركة العمانية لطحن الحبوب الزيتية، وشركة المروج للألبان، والشركة الدولية للمنتجات البحرية، وشركة المطاحن العمانية، والوطنية للأعلاف، وشركة الأسماك العمانية.

ومن جانبه أكد مدير الاستثمار بالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة أن الفرص المتاحة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشركة القابضة تشمل فرصا في مرحلة التأسيس وإنشاء المشروع كمجال الإنشاءات والبنية التحتية للمشاريع والنقل والتخزين، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية، ومستلزمات السلامة، والمواد الخام، وبناء العلامة التجارية والأدوات التسويقية والنظم المعلوماتية. بالإضافة إلى فرص في مرحلة البدء في الإنتاج التجاري كالخدمات اللوجستية مثل التخزين والنقل والتوزيع في مختلف مناطق وولايات السلطنة، وإيجاد موزعين لمنتجات الشركات على المؤسسات الحكومية والهيئات والشركات الخاصة والفنادق، والحصول على الامتياز التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية استخدام منتجات الشركات لإقامة صناعات ومنتجات فرعية.