افتتاح معرض الامتياز التجاري بالمغرب

1/1

انطلقت  الأربعاء بالدار البيضاء، فعاليات معرض الامتياز التجاري المغرب 2025، بمشاركة أزيد من 100 عارض من مختلف القطاعات، بهدف تشجيع إنشاء وتوسيع امتيازات تجارية جديدة.

وتميز حفل افتتاح هذا المعرض بحضور، على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات حسان البركاني، والقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، ماريسا سكوت.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا المعرض، الذي تنظمه الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري إلى غاية 14 فبراير الجاري، حوالي 10 آلاف زائر.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد الفن، رئيس الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري أن « هذا المعرض يهدف إلى أن يشكل حافزا لخلق الفرص وتسريع النمو بالنسبة لرواد الأعمال ».

وأبرز أن الامتياز التجاري يعد رافعة أساسية لهيكلة الاقتصاد الوطني، والاستجابة للتحديات البيئية وتعزيز تنمية الكفاءات من خلال تكوين ملائم واستثمارات مستهدفة.

وتابع « نحن نقف عند نقطة تحول استراتيجية، مع طموح واضح في أفق 2030: العمل على بروز ما لا يقل عن 100 علامة تجارية مغربية صاحبة امتياز من خلال ديناميكية استباقية، بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومختلف الفاعلين في القطاع ».

وأضاف أن إفريقيا والشرق الأوسط تعد أسواقا استراتيجية حيث يجب على علاماتنا التجارية المغربية الكبرى أن تضطلع بدور رئيسي في توسيع التجارة الشبكية، مشيرا إلى أهمية جمع البيانات وتحليلها لتحديد التوجهات واستغلال الفرص الجديدة.

واستطرد قائلا « هذه السنة، نحتفي بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد مرجعا عالميا في مجال الامتياز، من أجل استلهام الممارسات الفضلى وتعزيز شراكاتنا في المجال ».

وتتميز هذه الدورة بتنظيم ندوات وورشات ينشطها خبراء حول مواضيع رئيسية، منها على الخصوص، أفضل استراتيجيات تطوير الامتياز، وآليات التمويل، وفرص الإنشاء في السوق الأفريقية.

مع متوسط ??نمو سنوي يبلغ 25 في المائة في قطاع الامتياز التجاري واهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين، يتموقع المغرب كوجهة رئيسية لتطوير الامتياز التجاري في أفريقيا.

ويشهد قطاع الامتياز في المغرب نموا سنويا بنسبة 25 بالمائة منذ 15 سنة، مع 745 شبكة (84% منها دولية) ورقم معاملات يبلغ 20 مليار درهم. وتشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 500% في القطاعات الرئيسية (الملابس، المطعم، الخدمات) بحلول عام 2030.