نمو قيود الامتياز التجاري في السعودية 53% خلال 2026

سجلت قيود الامتياز التجاري في السعودية نموًا بنسبة 53% خلال عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة التجارة، أظهرت ارتفاع عدد القيود المسجلة إلى 6,484 قيدًا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 4,277 قيدًا في الربع الثالث من عام 2025.

وأوضحت البيانات أن عدد القيود المسجلة ارتفع بمقدار 2,207 قيود، في مؤشر على تنامي نشاط الامتياز التجاري في السوق السعودية، وتوسع نطاق العلامات التجارية التي تتجه إلى هذا النموذج من التوسع والاستثمار.

وتصدرت ثلاثة أنشطة قائمة أبرز القطاعات في الامتياز التجاري، شملت الأغذية والمشروبات، والوقود والبترول، والموضة والأزياء، وفقًا للإنفوجرافيك الصادر عن الوزارة.

ويُعد الامتياز التجاري أحد النماذج الاستثمارية التي تتيح للعلامات التجارية التوسع من خلال منح حقوق استخدام علاماتها وأنظمتها التشغيلية لمستثمرين آخرين، بما يسهم في تعزيز انتشار العلامات التجارية وتوفير فرص استثمارية جديدة في السوق المحلية.