تطوير التعاون الاقتصادي السعودي الأوزبكي

بالحقيقة، في الأعوام الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية والأستثمارية بين أوزبكستان والمملكة تطوراً سريعاً و ديناميكياً و ناجحاً.

لندعم بالأرقام. و هي تشير الى ما يلى: إذا كان حجم التبادل التجاري بين بلدينا 17.1 مليون دولار في عام 2021 كله، فبلغت مؤشرات التجارة في الفترة من يناير إلى يونيو 2022 الى 95.1 مليون دولار. بالمقارنة الى نفس الفترة من العام الماضي نلاحظ النمو أكثر من عشرة مرات.

ندرك أن هذه المؤشرات منخفضة للغاية ، و لكن كما تظهر مؤشرات أول ستة أشهر من هذا العام، وهذا يعود للعواقب السلبية للجائحة التي إمتدّت حوالي سنتين و إصطحبت بإغلاق الحدود و جميع الطرق الجوية و البحرية و البرية.

و في نفس الوقت، تشير المؤشرات المذكورة أعلاه إلى فرص كبيرة لتكثيف التعاون في هذا الاتجاه. إن إمكانات البلدين هائلة. و يهتم الجانبان بتوسيع وتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري.

وتجدر الإشارة إلى تكثيف تبادل الوفود الاقتصادية من كلا الطرفين.  و قد رأس معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وفد المملكة إلى أوزبكستان و شارك في رئاسة الاجتماع الخامس للجنة الأوزبكية السعودية المشتركة، وحضر منتدى طشقند العالمي للاستثمار بالإضافة الى مجلس الأعمال الأوزبكي السعودي.

زار معالي ساردور عمورزاقوف، نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان في شهر أبريل المملكة و أجرى المفاوضات في عدد من الوزارات السعودية و ناقش سبل تعزيز و توسيع التعاون في القطاعات ذات الأهمية للطرفين.

يجب التأكيد على أن الطرفين مستعدان للعمل المشترك في تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة في صناعات واعدة مثل الطاقة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الصحة و الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية الحيوية و الزراعة و الغابات و إنتاج مواد البناء والصناعات الخفيفة و الكيميائية و البتروكيميائية و السياحة و الثقافة و الرياضة و العلوم و التعليم و حماية البيئة و غيرها.

المملكة العربية السعودية هي بلد فريد و قديم من نوعها و في نفس الوقت بلد حديث ينفذ برنامج رؤية 2030 الموجه الى تنويع اقتصادها و تطوير قطاعات الصحة و التعليم و البنية التحتية و الترفيه و السياحة، و ذلك عن طريق تكثيف النشاط الاقتصادي و الاستثماري داخل المملكة و خارجها. ويتطور التعاون الناجح بين أوزبكستان و المملكة العربية السعودية في هذه المجالات.

على سبيل المثال، بالرغم من الجائحة لكن هناك التواصل القوي بين البلدين، و تمت إقامة تعاون وثيق بين وزارة الطاقة الأوزبكية و شركة "أكوا باور" السعودية ، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية تبلغ قيمتها الإجمالي حوالي 3 مليارات دولار.

و تتولى الشركة بموجبها تنفيذ و تطوير و بناء و تشغيل المشروعات العديدة، من ضمنها مشروع طاقة الرياح بالطاقة الإنتاجية تصل إلى 1,500 ميجاواط بمنطقة كاراكالباكستان الأوزبكية، ، لتصبح المحطة – عند تشغيلها – الأكبر من نوعها في منطقة آسيا الوسطى، وإحدى أكبر محطات طاقة الرياح على مستوى العالم.

كما و وقعت "أكوا باور" اتفاقية مشروع محطة رياح "نوكوس" بقدرة 100 ميجاواط، وهو أول مشروع للطاقة المتجددة ينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجمهورية. و فازت "أكوا باور" هذا العقد تبلغ قيمته 108 ملايين دولار، بعد اقتراح تعرفة قدرها 2.56 سنت/كيلووات ساعة، وهو الأدنى في أوزبكستان.

وقعت "أكوا باور" و وزارة الطاقة الأوزبكية اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً واتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي لتطوير و بناء و تشغيل محطة لتوليد الطاقة بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا.

  هذه المشروعات ستسهم في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق أهدافنا الوطنية للطاقة المتجددة المتمثلة في رفع إجمالي قدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030.

و في هذا السياق أود القول بأن حكومة أوزبكستان تدعم رؤية 2030 وهي تعنى بالتطوير في كامل الحياة، وتتوافق مع الإستراتيجية لبناء دولة أوزبكستان الجديدة، الرامية إلى الإصلاحات و تحرير الاقتصاد، و تهيئة المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات.

في نهاية كلامي أود أن أشير إلى أن الروابط التاريخية تعطي للعلاقات الحالية بين البلدين دفعا مقدرا، و تصنع أساسا متينا لهذه العلاقات التي تشهد تطورا مضطردا.