اقتراحات مغربية لعلاج أزمة سوق الامتياز

ارشيفية
ارشيفية / جانب من مشاركة المغرب في معرض دولي سابق للامتياز التجاري
الأربعاء
22.04.2020
الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري تتدخل لحماية القطاع والعاملين فيه بسبب إجراءات كورونا
 

الدار البيضاء- الفرنشايز

أصدرت الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري بيانا على ضوء الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا أكدت فيه ان انخفاض مستوى النشاط الذي قدر بـ 90% يهدد بشكل جدي العلامات التجارية وربما يؤدي لإغلاق نهائي لكثير من المؤسسات. وناشدت الفيدرالية الجهات الحكومية التدخل وتقديم الدعم لقطاع الفرنشايز باعتباره أكبر قطاع يوفر فرصاً للعمل.

وتضم الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري أكبر العلامات التجارية الدولية  ولاسيما الفرنسية، والأمريكية، والإسبانية وتمثل قطاع التجارة بالتقسيط والمطاعم والخدمات في جميع ربوع المغرب.

وقدمت الفيدرالية عدة توصيات للحفاظ على هذا القطاع ومنحه فرصة الاستمرار رغم الظروف القاهرة التي يمر بها العالم. ومن أهم هذه التوصيات :

  • الإعفاء من الالتزامات الضريبية: مثل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة المهنية… لمدة 6 أشهر ابتداء من شهر مارس، شريطة أن يتم استئناف نشاط الاعضاء بعد نهاية الحجر الصحي (في التاريخ الذي تحدده الحكومة).
  • إحداث لجنة مكلفة بمراقبة تضخم أسعار المواد الأولية (الفترة ما بعد كوفيد 19) وانخراط الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري في هذه اللجنة، مما سيمكّن هذه الأخيرة من متابعة تطور الأسعار عن كثب بالنسبة للقطاع. ويمكن أن تُعزَز هذه اللجنة عن طريق إحداث منصة رقمية، حتى يتسنى لجميع المهنيين الولوج إليها.
  • استحداث برنامج للمساعدات والإعانات مخصص للقطاعات الأكثر تضررا في حدود رقم الأعمال المصرح به.
  • تعليق القرارات التنفيذية الجارية، التي تم النطق بها من طرف المحاكم في المغرب في مواجهة الشركات الصغرى والمتوسطة المعنية، وذلك إلى حين انتعاش الاقتصاد الوطني واستقراره.
  •  إعادة النظر في نسبة قرض ضمان أوكسجين (المحدد في 4 %) وتطبيق نسبة تتراوح بين 0 و1% (كما هو الشأن في بعض الدول الأخرى).
  • التنسيق مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالنسبة لضرورة التكفل بالتكوينات الرقمية المشغلة على شبكة الإنترنت أو خارجها.
  • تبني وتمويل برنامج مخصص لتنمية البرامج الخاصة بالرقمنة ومواكبتها، وذلك بهدف ضمان تكيف أفضل مع التوجهات الوطنية والدولية.
  • استحداث برنامج للاتصال، والوساطة والتحسيس يضم “المستخدم/المشغل، وذلك بهدف خلق جو من الثقة وتمكين المؤسسات والمستخدمين من تجاوز هذه الأزمة، في نوع من الاتحاد والتعاون والتفاهم.