مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة ساحل الخليج

1/1

وقّعت وزارة الاستثمار وشركة ساحل الخليج للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين لتمكين فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في محافظة الخفجي، ذات الموقع الاستراتيجي على الحدود بين المملكة العربية السعودية والكويت.

 وتتضمن المذكرة إدراج الفرص الاستثمارية التي توفرها شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري ضمن برامج جذب المستثمرين الخاصة في وزارة الاستثمار من خلال منصاتها ومبادراتها، وإطلاق برنامج عمل مرن يتيح للمستثمرين الإسهام في النمو الاقتصادي لمحافظة الخفجي، وبشكلٍ خاص في تطوير وجهة ساحلية بأسلوبٍ عصري، وتنطلق من عمق الثقافة الخليجية الأصيلة، وفق نهجٍ يضمن حصول المستثمرين على تسهيلاتٍ وحوافز ضمن أنشطة الشركة. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين لإتاحة الفرص التي توفرها الشركة أمام المستثمرين، وربط المستثمرين الأجانب بالفرص التي تتوافق مع اهتماماتهم ومتطلباتهم. ويسهم ذلك في استقطاب رؤوس الأموال والخبرات إلى محافظة الخفجي، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المرتبطة بتطوير الوجهة، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من فرص النمو التي يولدها المشروع وتطور الطلب على الأنشطة السكنية والسياحية والتجارية والخدمية في المحافظة.

 وتكتسب المذكرة أهمية إضافية في ضوء موقع محافظة الخفجي الاستراتيجي بالقرب من الحدود السعودية الكويتية، وقربها من عدد من الأسواق والمراكز الاقتصادية في المملكة ودول الخليج، بما يمنحها مقومات جاذبة للاستثمارات العابرة للقطاعات ويعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات.

كما تمتد الوجهة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 20 كيلومتراً مربعاً، ويُتوقع أن تضم بحلول عام 2040 أكثر من 16,000 وحدة سكنية وتسعة فنادق ومنتجعات توفر نحو 1,400 مفتاحاً فندقياً، وأكثر من 214,000 متر مربع من مساحات التجزئة ونحو 390 مرسى للقوارب. ويتيح هذا التنوع قاعدة واسعة من الفرص في القطاعات السكنية والسياحية والتجارية والخدمية، بما يدعم تنشيط الاقتصاد المحلي في محافظة الخفجي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من النمو المتوقع الذي ستولده الوجهة على المدى الطويل.

ويدعم النموذج التشغيلي لشركة ساحل الخليج للتطوير العقاري منصة استثمارية واسعة في محافظة الخفجي، تمتد عبر البنية التحتية المجتمعية والوجهات السياحية والسكنية والأصول التجارية.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة ساحل الخليج للتطوير العقاري الأستاذ عمرو باناجه على جهود الوزارة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، وتسهيل تواصل المستثمرين مع الفرص المتاحة، بما يسهم في توسيع دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما انعكس خلال الفترة الماضية في تنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف: "سعداء بإعلان التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار، والتي تعد محطةً مهمة في مسيرة الشركة؛ حيث تتيح لنا توسيع نطاق أعمالنا، وتسريع وتيرة تطوير وجهتنا الساحلية في محافظة الخفجي، وقد صُممت هذه الوجهة لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل،  بما يسهم في دفع عجلة التنمية السياحية والعقارية والمجتمعية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين؛ وهو ما سينعكس إيجابًا على المحافظة وأبناء المجتمع المحلي بشكلٍ خاص، ويدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة واستقطاب المستثمرين تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وتعمل شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على تطوير وجهة ساحلية متكاملة تجمع بين خيارات السكن والسياحة، في الخفجي شمال المنطقة الشرقية من المملكة، ومستوحاة من الهوية الخليجية الأصيلة. ويجمع نهجها التطويري بين ترسيخ هوية المكان والارتقاء بجودة الحياة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتجارب والفرص. كما تعتمد الشركة نموذجًا تشغيليًا مرنًا يعزز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، ويسهم في تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية طويلة الأمد.