الغامدي: شركة دولية لتصدير العلامات التجارية السعودية

1/1

أكد رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري باتحاد الغرف السعودية، الأستاذ خالد بن محمد الغامدي، أن قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) في المملكة العربية السعودية قد بلغ رسمياً مرحلة النضج الاستثماري، مدفوعاً ببيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تدعم التوسع المحلي والدولي، مشيراً إلى أن حجم السوق الإجمالي لهذا القطاع الحيوي يقدر اليوم بنحو 60 مليار ريال سعودي.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="355" src="//www.youtube.com/embed/P3gvd03aC2s?rel=0" width="630"></iframe>

وأوضح الغامدي، خلال استضافته في برنامج "حوار الأسبوع" على شاشة CNBC عربية، أن القفزة النوعية التي يشهدها القطاع تعود بالدرجة الأولى إلى صدور نظام الامتياز التجاري في عام 2019م، والذي نجح في إعادة هيكلة وتنظيم السوق وضبط آلياته وفق أفضل الممارسات العالمية. وبيّن أن التشريعات الحالية صُممت بدقة لتضمن الحماية الكاملة والتوازن في الحقوق والالتزامات بين مانح الامتياز (Franchisor) والممنوح له (Franchisee)، مما أسس لقاعدة صلبة من الثقة الاستثمارية وجذب المزيد من رواد الأعمال والشركات.

وفي سياق الخطط الاستراتيجية للتوسع الخارجي، كشف الغامدي عن تأسيس شركة دولية متخصصة تهدف إلى تيسير وتوطين عمليات تصدير العلامات التجارية السعودية وتحويلها إلى نماذج عالمية قابلة للانتشار في مختلف الأسواق الدولية. وأضاف أن برنامج "نافذة الامتياز التجاري" قد انطلق رسمياً في مساره الدولي، حيث شكلت العاصمة الروسية "موسكو" المحطة الخارجية الأولى للبرنامج لبناء جسور تجارية جديدة للعلامات الوطنية.

كما أشار رئيس اللجنة الوطنية إلى رصد تنامٍ ملحوظ وطلب متزايد في الأسواق المجاورة، وتحديداً في السوق السوري، للاستثمار في قطاع المطاعم والمقاهي (F&B) الحاملة للهوية والعلامات التجارية السعودية، مؤكداً أن تميز جودة الابتكار والتشغيل في قطاع الأغذية والمشروبات السعودي بات يمثل ركيزة أساسية وعنصراً جاذباً للاستثمارات الإقليمية.

واختتم الغامدي حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، وتحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، مستمرة في تطوير المبادرات التي تسهم في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على تبني نموذج الامتياز التجاري كأداة فعالة للتوسع الجغرافي السريع، وتقليل مخاطر الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل القومي ودعم المحتوى المحلي.