أكثر من 1,500 علامة تجارية تعمل بنظام الامتياز

1/1

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" استمرار نمو قطاع الامتياز التجاري في المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية العاملة بنظام الامتياز التجاري في السوق السعودي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 نحو 1,514 علامة تجارية، تشكل العلامات التجارية المحلية منها 744 علامة بنسبة تُقدر بنحو 49.1% من إجمالي العلامات العاملة في السوق.
وأوضحت الهيئة أن هذا النمو يعكس التطور الذي شهده القطاع منذ تأسيس مركز الامتياز التجاري التابع لمنشآت في عام 2020، إذ كان إجمالي عدد العلامات التجارية العاملة في المملكة آنذاك نحو 692 علامة تجارية، منها 93 علامة تجارية محلية تمثل نحو 13% من إجمالي العلامات، بما يعكس الزيادة الملحوظة في عدد العلامات الوطنية خلال السنوات الماضية.
وأشارت "منشآت" إلى أن مركز الامتياز التجاري أسهم بشكل مباشر في دعم وتحول 214 علامة تجارية محلية إلى نظام الامتياز التجاري، بما يمثل أكثر من 28% من إجمالي العلامات التجارية المحلية العاملة في السوق، إضافة إلى التحقق من جاهزية 2,636 علامة تجارية لمنح الامتياز التجاري، في إطار جهوده الرامية إلى رفع جاهزية العلامات الوطنية وتعزيز فرص توسعها.
وبينت الهيئة أن سوق الامتياز التجاري في المملكة يشهد تنوعًا في القطاعات المانحة، تشمل أبرزها الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات، والترفيه، بما يعكس اتساع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رواد الأعمال والمستثمرين، ويمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاطلاع على فرص الامتياز التجاري المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز.
وتواصل "منشآت" تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري والتسويق للعلامات التجارية، إذ نفذ مركز الامتياز التجاري 11 جولة للامتياز التجاري في مختلف مناطق المملكة، تضمنت معارض مصاحبة للتعريف بالعلامات التجارية واستعراض فرص الامتياز التجاري، وأسهمت في دعم مشاركة أكثر من 258 علامة تجارية، واستفاد من البرامج التوعوية والفعاليات والخدمات المقدمة خلال تلك الجولات أكثر من 7,102 زائر.
وأكدت استمرار جهودها في تطوير منظومة الامتياز التجاري، ورفع جاهزية العلامات التجارية الوطنية، وتعزيز توسعها محليًا ودوليًا، بما يسهم في دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.