487 مليار دولار قيمة سوق الضيافة

الأربعاء
22.10.2025
487 مليار دولار قيمة سوق الضيافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2032 بفضل التوسع غير المسبوق في قطاع السياحية بالمنطقة
 

  أشارت البيانات الصادرة قبيل انطلاق أعمال "القمة العالمية لمستقبل الضيافة" في مدينة جميرا بدبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر، إلى أن قيمة سوق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرشحة للارتفاع من 310 مليارات دولار أمريكي في عام 2025 إلى أكثر من 487 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

وتشير تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن قطاع السفر والسياحة سيضيف هذا العام نحو 367 مليار دولار أمريكي إلى اقتصاد الشرق الأوسط، مع توفير ما يصل إلى 7.7 ملايين فرصة عمل. ومن المرجّح أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 194 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب الربع مقارنة بمستويات عام 2019 (قبيل الجائحة)، في حين يتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق المحلي 113 مليار دولار أمريكي.

وبحلول الربع الثاني من عام 2025، سجلت المنطقة أعلى مستوى على الإطلاق في عدد مشاريع الفنادق قيد التطوير، إذ بلغ إجمالي المشاريع قيد الإنشاء 650 مشروع تضم 161,574 غرفة. وبنهاية يونيو، كان يجري العمل على 337 مشروع تضم نحو 86,500 غرفة، مع خطط لبدء تنفيذ 147 مشروع إضافي بحلول الربع الثاني من عام 2026.

وتتصدر المملكة العربية السعودية مشهد تطوير الفنادق في المنطقة، بأكثر من 92,000 غرفة موزعة على 342 مشروع. وتأتي مصر في المرتبة الثانية بـ 127 مشروع تضم أكثر من 28,000 غرفة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 100 مشروع (25,470 غرفة)، ثم سلطنة عُمان بـ 27 مشروع (4,709 غرفة)، فدولة قطر بـ 16 مشروع تضم نحو 3,500 غرفة.

ويؤكد الخبراء أن هذا التوسع اللافت في قطاعات الضيافة والسياحة والبنية الأساسية يعزّز حضور المنطقة كمركز عالمي جاذب للاستثمار.

وبهذه المناسبة، قال عمرو النادي، رئيس قطاع الفنادق والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير العام لمكتب الفنادق العالمي لدى شركة جونز لانج لاسال: "تستهدف المملكة العربية السعودية استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، فيما تستهدف مصر استقطاب 30 مليون زائر دولي بحلول عام 2028. ويطمح البلدان إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، بحيث تبلغ 10% في المملكة و15% في مصر. ويساهم هذا التركيز الاستراتيجي في دفع عجلة الاستثمار في قطاع الضيافة، مدفوعاً بمشاريع كبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، والعُلا في السعودية، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، ومشاريع جنوب البحر المتوسط والبحر الأحمر في مصر".

وتابع: "تفتح موجة التطوير المتسارعة المجال أمام الشركات الدولية المرموقة المشغّلة للفنادق، والعلامات المتخصصة بإدارة الفنادق من فئة البوتيك، لتوسيع محافظها الاستثمارية عبر مفاهيم متنوّعة تمتد من المنتجعات الصحراوية فائقة الفخامة إلى العقارات التراثية ذات الطابع الثقافي. ويُتيح هذا النهج المتعدد مواكبة تفضيلات المسافرين المتغيرة، ويسهم في دعم توجهات الدول لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تعيد تشكيل الاقتصادات وترسخ حضورها كوجهات عالمية رائدة".

وأكد النادي أن السيولة في قطاع الاستثمار الفندقي لا تزال قوية، مدفوعة بالأداء المتميز لقطاع الفنادق وارتفاع أعداد السياح. وتُظهر بيانات الأداء نمواً سنوياً في معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرفة، بما يعكس متانة الأسس التشغيلي للقطاع وثقة السوق بآفاقه.

ولفت عمرو النادي إلى أن هذا الأداء القوي قد عزّز من إقبال المستثمرين الإقليميين والدوليين من أصحاب الثروات الكبيرة إلى المؤسسات الاستثمارية، ممن يتطلعون للاستثمار في أصول فندقية ومشاريع متعددة الاستخدامات تمتاز بعوائد وإيرادات عالية، ولا سيما في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. وتواصل المنطقة استقطاب رؤوس أموال متنوعة بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكانات نموها الواعدة.

وأشارت توقعات شركة جونز لانج لاسال العام الماضي، أن تصل قيمة معاملات الفنادق في دبي إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، ويشير نشاط السوق القائم إلى أننا نسير على مسار يتجاوز هذا التقدير، في دلالة واضحة على ثقة المستثمرين الراسخة.

وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل قطاع الضيافة في دبي، الذي يتوقع أن يضيف نحو 10 آلاف غرفة جديدة بين الآن وعام 2027، تسجيل أداء قوي، بحسب قسم الضيافة لدى مجموعة الاستشارات العقارية الرائدة "كافنديش ماكسويل".

من جانبها، قالت فيدي شاه، مديرة التقييم التجاري في «كافنديش ماكسويل": "ارتفعت معدلات الإشغال إلى81%في النصف الأول من عام 2025، بزيادة2.5%على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر الغرفة في فنادق ومنتجعات دبي159دولارًا أمريكيًا، بزيادة4.7%. ومع استمرار قطاع الضيافة في ترسيخ معايير متقدمة في السلامة، والشمول، وجودة التواصل، تظل دبي وجهة عالمية مرجعية للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال، بما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية جديدة".

كما تبرز سلطنة عمان بشكل متزايد كمركز جاذب للاستثمار في قطاع الضيافة، مع توقعات بأن تسهم السياحة بنسبة5%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 و10% بحلول عام 2040، متقدمة بذلك على قطاعَي النقل والخدمات اللوجستية لتصبح ثاني أهم صناعة في البلد بعد الهيدروكربونات.

وتوقع تقرير حديث صادر عن "كافنديش ماكسويل" أن ترفع سلطنة عمان مخزونها الفندقي بنسبة25%بحلول عام 2030، مع إضافة 9,600 غرفة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، منها2,600غرفة بحلول نهاية عام 2025. وخلال النصف الأول من العام الجاري، استقبلت فنادق الفئة 3–5 نجوم أكثر من1.1مليون نزيل، فيما نمت الإيرادات بأكثر من18%لتبلغ367مليون دولار أمريكي. وقد انعكس هذا الأداء القوي على سوق العمل، حيث ارتفع التوظيف في قطاع الضيافة بنحو5%ليصل عدد العاملين إلى 10,800 شخص.

ويحظى النمو المتواصل في قطاعي السياحة والضيافة في الشرق الأوسط بدعم متجدد عبر حملات ومبادرات حكومية متنوّعة في مختلف دول المنطقة، تستهدف تحفيز الاستثمار واستقطاب الزوار الدوليين وتيسير تأسيس الأعمال.

وفي المملكة العربية السعودية، تُسهم الفعاليات العالمية المرتقبة مثل معرض إكسبو 2030، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، في تعزيز الطلب القائم أصلًا على الأصول العقارية، بما يشمل مشاريع قطاع الضيافة. فضلًا عن ذلك، سيتاح للأجانب ابتداءً من يناير 2026 شراء عقارات في مناطق محددة، وهي خطوة تطويرية بارزة يُرتقب أن ترفع شهية المستثمرين.

ويشكل الاستثمار والعقارات محوراً أساسياً في "القمة العالمية لمستقبل الضيافة"، التي تتضمن أكثر من 30 عرضاً تقديمياً وجلسات نقاش وورش عمل وحوارات ثنائية تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بداية من رأس المال الذكي إلى الاستدامة والاستثمار، ومن الاستراتيجيات العابرة للحدود إلى بناء الشراكات العالمية، والاستثمار في المشاريع متعددة الاستخدامات وغيرها.

للاطلاع على المواضيع المختلفة، والمتحدثين المؤكد مشاركتهم في برنامج القمة الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، يرجى زيارة: futurehospitality.com/world/agenda.


الأكثر شيوعاً في المنتدى