تفاهم بين تنمية الصادرات وبندة وكارفور

وقَّعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" وشركة بندة للتجزئة مذكرة تفاهم؛بهدف التنسيق والتعاون بين الطرفين في المسارين الإستراتيجي التنفيذي؛لدعم الشركات المسجلة في برنامج "صنع في السعودية" بما يتناسب مع النشاط التجاري.
ووقَّع الاتفاقية ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، والرئيس التنفيذي لشركة بندة للتجزئة عبد الله الصبَّان.
وأوضح عبد الرحمن الذكير،أن "الصادرات السعودية" تركز على التعاون مع القطاع الخاص،لا سيما متاجر التجزئة الكبيرة؛وذلك لدعم السلع الوطنية في الأسواق المحلية،وتعزيز حضورها،ورفع قيمتها،والاعتزاز بها، وجعلها خيارًا مفضلًا لدى المُستهلك المحلي والإقليمي والدولي.
من جهته،بيَّن عبدالله الصبَّان،أن توقيع اتفاقية دعم بندة الشركات السعودية مع جهة هادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني وإبراز إمكانياته يعكس رؤية بندة بأن تكون عنصرًا مؤثرًا وإيجابيًّا في دعم الاقتصاد الوطني بريادتها وتميزها في مجالها،ودعم باقي مكونات هذا القطاع بما يحقق المصلحة العامة ويساعد في دفع عجلة النمو والازدهار في هذا العصر،مرحبًا بجميع الشركات السعودية التي ترغب في تقديم منتجاتها عبر أسواق بندة المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة،وفقًا للتسهيلات والدعم اللوجستي الذي سيتم تقديمه لها لتحقيق أهدافها في الوصول لشريحة واسعة من عملاء بندة في بيئة تنافسية صحية شعارها تقديم الأفضل دائمًا للعميل،وتسهم في إبراز المنتج الوطني؛تحقيقًا لأهداف برنامج (صنع في السعودية)".
يذكر أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة،لاسيما المجلس الصناعي الذي يعمل على حصر مرئيات القطاع الحكومي والقطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي،وتمكين التعاون بين القطاعين،إضافة إلى كامل الدعم المقدَّم من برنامج "صنع في السعودية" بالشكل الذي يسهم في رفع قيمة ومكانة السلع الوطنية في الأسواق المحلية، من خلال تقديم العديد من الجهود التسويقية والترويجية للشركات الوطنية الأعضاء المسجلة في البرنامج،التي يتجاوز عددها أكثر من 1900 شركة سعودية وأكثر من 10 آلاف منتج مُسجّل منذ إطلاق البرنامج في مارس 2021م.

كما وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، ممثلة ببرنامج "صنع في السعودية"، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور)، بغرض دعم وترويج المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وإبرازها في متاجر التجزئة المحلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الطرفين في مجال دعم الشركات والسلع الوطنية بإطلاق حملات ترويجية للسلع الوطنية والشركات ضمن أعضاء برنامج صنع في السعودية؛ بما يسهم في تعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات الوطنية وإبراز جودتها العالية لدى المستهلكين وزيادة القوة الشرائية نحوها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، أن التعاون المشترك يأتي ضمن إطار حرص "الصادرات السعودية" ممثلة ببرنامج "صنع في السعودية" على تعزيز الشراكات الإستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث عقد البرنامج أكثر من 40 شراكة إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص منذ انطلاقته.