هل تقرر "أوبر" العمل بحق الامتياز؟

الرياض- الفرنشايز(وكالات)

أكد مات وينج المتحدث باسم شركة النقل التشاركي اوبر ، أن الشركة تفكر بالعمل بنموذج حق الامتياز ردا على القانون الذي أصدرته ولاية كاليفورنيا والذي يلزم شركات النقل التشاركي  بتصنيف سائقيها المستقلين كموظفين.

ولم يوضح وينج في التصريح الذي نقلته وكالة بلوميبرغ تفاصيل عن كيفية منح حق الامتياز والطريقة التي سيتم بها ذلك مكتفيا بالقول أن الشركة ستتبني نموذجا جديدا، قد يفرض معايير لقبول الرحلة، ومن المحتمل أن يتلقى السائقون أجرًا محددًا مسبقًا بالساعة مقابل وقتهم داخل التطبيق.

وحسب الوكالات فان خطة اوبر تتضمن ترخيص الأسماء التجارية والتقنيات الخاصة بها لمالكي أساطيل سيارات الأجرة التقليدية. وسيوظف مالكو الأسطول السائقين ، مما يسمح لأوبر بالاستمرار في تجنب التكاليف المرتبطة بالتوظيف.وهذا الامر ينطبق على الشركة الأخرى ليفت.

ويمكن لأوبر وليفت تحقيق ذلك لأنهما يسيران على خطى مانحي الامتياز مثل ماكدونالدز وجيفي لوب ، اللذين كانا قبل عقود من الزمان رائدين في الآليات القانونية للسيطرة على إمبراطوريات الأعمال البعيدة دون إثارة علاقات توظيف قانونية. هذه الآليات ، المعروفة في قانون مكافحة الاحتكار بالقيود الرأسية ، هي شروط تعاقدية تحدد بدقة عروض المنتجات ، وساعات العمل ، وحتى الطريقة الدقيقة التي يرحب بها الصرافون بالعميل لكل وحدة في سلسلة الامتياز.