كورونا يقضي على الفرنشايز في لبنان

الرياض- الفرنشايز

يعاني سوق الفرنشايز في لبنان بشكل كبير لدرجة بات معها هذا النشاط مهددا بشكل جدي بالاندثار في هذا البلد الذي كان من أكثر الدول الجاذبة والمصدرة للعلامات التجارية .وإضافة إلى الازمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان ساهم انتشار وباء فيروس كورونا في تفاقم الازمة بحيث باتت الكثير من العلامات التجارية مضطرة للانسحاب نتيجة سوء الأوضاع ..

ونشرت جريدة (نداء الوطن) اللبنانية تقريرا مهما عن واقع الفرنشايز الحالي في لبنان وضحت فيه بشكل لافت أهم مظاهر الانهيار التي تتعرض له العلامات التجارية ومعاناة أصحاب الفرنشايز وعجز الجمعية المعنية بالفرنشايز عن التدخل لإنقاذ مايمكن إنقاذه..

تقول الصحيفة في مقدمة التقرير "لم يظن أصحاب "تراخيص الامتياز" ان اطفاء الشمعة 14 من عمر مشروعهم سينشر العتمة في كل الوطن. فعندما اجتمعوا في العام 2006 ببوتقة "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أو ما يعرف بـ "الفرنشايز"، كانوا يهدفون إلى اضاءة البلد بعلامات تجارية تحفّز التغيير وتحقق الرخاء الاقتصادي والمجتمعي."  

 وتضيف الصحيفة: في المجمعات التجارية الكبيرة، كما في الكثير من الاسواق التجارية أطفأت الكثير من المؤسسات انوارها وانسحبت بهدوء. لم يبق من أثرها إلا علامة تجارية ملونة، مبدعة وجميلة تدل على ان هذه "الماركة" مرت من هنا!
 
معاناة أصحاب الامتياز
العلامات التجارية المنضوية تحت جمعية "الفرنشايز" تقسّم إلى قسمين: أصحاب الامتياز FRANCHISORS وهي الشركات والعلامات التجارية المحلية التي تقدم المنتجات والخدمات بقالب مبدع وبمفهوم حديث ومتطور. والامتيازات FRANCHISEES وهي العلامات التجارية الاجنبية المستجلبة إلى لبنان عبر وكلاء لبنانيين أو أجانب تقدّم الخدمات بنفس الجودة والنوعية التي تعمل بها هذه المؤسسات في الخارج.
شكلت هذه العلامات على مدار السنوات الماضية رافعة للاقتصاد اللبناني. فهي تساهم سنوياً بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي أو ما يشكل 2.3 مليار دولار، في حال اعتبار ان الناتج كان يقدر بـ 58 ملياراً في السنوات الاخيرة. وهي تضم سلعاً ومنتجات تتوافق مع جميع الميزانيات. حتى انه يستحيل على أي قاطن في لبنان ان يمضي يوماً من دون ان يستهلك واحداً أو أكثر مما تقدمه.
أزمة خانقة

لعنة الأزمة الاقتصادية تلاحق "أصحاب الامتياز" و"الامتيازات" من دون تفرقة، ولو ان الامتيازات تظهر انها متضررة أكثر. فهذه الاخيرة ملزمة بتطبيق شروط المؤسسات الام واحترام المواصفات العالمية في الشكل والمضمون. وهو ما أصبح يرتب عليها عبئاً كبيراً في ظل تراجع حركة البيع واضطرارها إلى الاستيراد بالدولار في حين انها تبيع بالليرة اللبنانية. وبحسب الـ FRANCHISEE وائل سنو فان "المستهلك يقارن دائماً بين اسعار المنتجات الموجودة في لبنان مع مثيلاتها في الخارج. وبالتالي فان الاختلاف بالسعر نتيجة الازمة النقدية سيفقده الثقة بالتاجر اللبناني ويدفعه إلى الاحجام عن الشراء".
هذا الواقع دفع العديد من العلامات التجارية مثل شركة Adidas إلى اتخاذ القرار بالانسحاب من السوق اللبناني. فأسعار منتجاتها في لبنان ستصبح أعلى من الاردن بعدة مرات. وهو الامر الذي يضر بسمعة وصدقية العلامة التجارية.

هذا ويتعاظم الخلاف بين مستوردي الامتيازات والمؤسسات الام في الخارج على طريقة دفع حقوق الملكية. "فهل ندفع مثلاً على اساس سعر 4 آلاف أم 10 آلاف في ظل التقلبات المستمرة بسعر الصرف"، يسأل سنو ليضيف انه "بجميع الحالات نتحمل خسائر كبيرة وتراجعاً هائلاً في حجم البيع تجاوز نسبة الـ 50 في المئة في الكثير من القطاعات". والاخطر، برأيه، هو "ارتفاع معدلات التهريب وادخال نفس البضائع وبيعها بأسعار أقل من اسعارنا. لان المهربين لا يدفعون الضرائب والرسوم وحقوق الملكية وغيرها الكثير من التكاليف". الأخطر ان معظم مستوردي الامتيازات بدأوا يتحدثون جدياً عن "الموعد الأخير" للاقفال وهو لن يتجاوز بالنسبة للكثير منهم نهاية هذا العام.

للاطلاع على التقرير كاملاً :

https://www.nidaalwatan.com/article/26475-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A6-%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84-14-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A9%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86