عسيلان: عقود الفرنشايز تحتاج للمرونة

الرياض- الفرنشايز

أكد الباحث القانوني في مجال الفرنشايز /يوسف عسيلان أن عقود الامتياز التجاري في المستقبل يجب أن تكون أكثر احترافية عما كانت عليه في السابق، وذلك بصياغتها من مختص ينتقي العبارات وألفاظ الاتفاقية، وقال عسيلان في لقاء خاص مع (الفرنشايز) أن هذه العقود يفضل أن تتناسب مع احتياجات الطرفين المانح وصاحب الامتياز ولضمان العدالة في العلاقة بين أطراف العقد.

وردا على سؤال حول أهمية صدور نظام الامتياز التجاري واللائحة التنفيذية في تعزيز هذا النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي ولا سيما لجهة حفظ الحقوق للأطراف، قال الباحث القانوني في مجال الفرنشايز /يوسف عسيلان:

التعامل مع المستثمرين بنظام الامتياز التجاري في المملكة قبل صدور النظام كان يختلف بطبيعة الحال باختلاف المانح وصاحب الامتياز، فتعامل مانح العلامة الأجنبي مع صاحب الامتياز المحلي يختلف تمامًا عن تعامل مانح العلامة المحلي مع صاحب الامتياز المحلي، وذلك في كثير من الأمور من أبرزها ثقافة التوسع، والتحكم في الممنوح، وقوة العلامة التجارية محل الاتفاق، وينعكس ذلك على جودة الاتفاقية وتنفيذها، وقد تسبب الجهل في معرفة أهم عناصر اتفاقية الامتياز التجاري إلى سوء استخدام حق المانح في المنح، كأن يغرق المانح السوق ويسعى بنشر منتجاته بنظام الامتياز دون احترام لحق صاحب الامتياز في حصر التوزيع له في حدود منطقة جغرافية معينة.

وأضاف عسيلان:نظام الامتياز نظام موضوعي يسعى لتشجيع الاستثمار والتعاقد بالنظام ، وذلك بوضع الأطر النظامية التي تعزز مبدأ الشفافية وحرية التعاقد والحد من الممارسات الخاطئة التي كانت تمارس من جهة المانح وصاحب الامتياز، والتي شهدها الواقع العملي والقضائي في المملكة خلال الفترة الماضية.

كما جاء النظام موجهًا للمانح وصاحب الامتياز أهم حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية -مع امكانية الاتفاق على خلاف بعضها- وهذا يدل على إرادة المشرع بتوضيح أهم الحقوق والالتزامات مؤكدًا على وجود أخطاء جسيمة في أغلب العقود المشابهة.

وردا على سؤال من (الفرنشايز) حول تعامل كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز في ظل الظروف الحالية الخاصة بأزمة كورونا قال عسيلان:

بالنسبة للعقود مستمرة التنفيذ كنظام الامتياز التجاري تحتاج إلى المرونة في التنفيذ خصوصًا في ظل تقلبات الظروف الاقتصادية لضمان سريان الاتفاقية واستمرار العلاقة بين الطرفين، وبما أن العلاقة تعاقدية فيحق للطرفين تعديل بعض بنود الاتفاقية في اتفاق لاحق مؤقت لفترة معينة، يتضمن تخفيف بعض الالتزامات المالية على صاحب الامتياز من حيث المقابل المادي أو النسبة من الأرباح، وبعد مضي المدة المحددة في الاتفاق اللاحق تعود الأمور لما كانت عليه كما هي محددة في الاتفاق الأصلي.

وحول العقود المستقبلية وإمكانية تأثرها بالأزمة الحالية قال الباحث القانوني في مجال الفرنشايز /يوسف عسيلان:

 عقود الامتياز التجاري كما ذكرت هي من عقود الزمنية ذات التنفيذ المستمر وتتكون من حقوق والتزامات كثيرة ومفصلة، وعليه يجب أن تكون أكثر احترافية عما كانت عليه في السابق، وذلك بصياغتها من مختص ينتقي العبارات وألفاظ الاتفاقية، بما يتناسب مع احتياجات الطرفين ولضمان العدالة في العلاقة بين أطراف العقد، ومن أهم بنود الاتفاقية التي يتجاهلها الكثير ممن يصيغون ويتعاملون بهذا النوع من العقود هو بند الظروف الطارئة، وهذا البند تختلف صياغته من عقد لأخر حسب نوع الامتياز المعقود عليه، كما تختلف هذه الصياغة حسب المنطقة الجغرافية الممارس فيها النشاط وغيرها من الاعتبارات التي يجب مراعاتها في صياغة هذا البند.