دعم حكومي للقطاع الخاص لمواجهة كورونا

1/1

الرياض- الفرنشايز (بيان صحفي)

كشفت الجلسة الاستشارية النقاشية التي نظمتها عيادات الأعمال بأن حزمة التدابير السعودية الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية خلال جائحة كورونا تعد الأكبر عالميا بفضل الله، مشيدة بجهود الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدعم أبناء الوطن وحماية القطاع الخاص وقوة الاقتصاد الوطني والذي شمل مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال جلسة استشارية بعنوان تداعيات جائحة كورونا وخطط المنشآت لما بعد الأزمة قدمها الدكتور محمد سعيد دردير رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة وسط مشاركة 393 ما بين خبير و مستشار إلى جانب قياديي الشركات الخاصة و رواد الأعمال، وذلك ضمن مبادرة "الويبينار الاستشاري”.
و أشار  المتحدث خلال اللقاء الاستشاري إلى جهود الجهات الحكومية التي أدارت الأزمة باحترافية عن طريق إصدار قرارات احترازية مدروسة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بشكل مباشر.

آثار الأزمة
وتناول اللقاء تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي حيث تدنى النمو  بسبب الشلل الجزئي في قطاعات الأعمال في بعض الدول، في حين انخفض معدل الفائدة حسب بيانات الصندوق الدولي، وذلك بسبب إيقاف الأعمال التجارية، واستعرض اللقاء تحليل للوضع الحالي للمنشآت الخاصة مثل غياب السياسات الاستباقية في المنشآت والتنازل المؤقت عن نمط العمل المؤسسي.
وأشار د. محمد دردير إلى أن الأزمات الطارئة لا تستمر آثارها طويلاً لكن بالمقابل يعد العمل على استيعاب آثارها الاقتصادية والتصدي لتلك التبعات عاملاً مهمًا في عودة النشاط للاقتصاد بوتيرة أسرع ووقت زمني أقل.

خطط متوقعة
واستعرض اللقاء الخطط المتوقعة لما بعد هذه التجربة بالنسبة للشركات والتي ستشمل خطة تحليل المخرجات عن طريق SWOT، وخطة تقييم النتائج واستخلاص أهداف استراتيجية، و خطة إعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية، و خطة تحديد خطط الطوارئ والبديلة.

توصيات مهمة
وقدم اللقاء جملة من التوصيات من بينها استغلال الفرص والمساعدات المقدمة من الدوائر الحكومية، وتشكيل لجنة في كل شركة لمواجهة الأزمات، وتطوير الخطة المستقبلية والبديلة إلى جانب الاعتماد على العمل الجماعي، والعمل على اندماج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فضلاً عن ضرورة الاستفادة من الكوادر الوطنية مثل المستشارين و الخبراء.