مامصير الرسوم بين المانح والممنوح؟

الرياض- الفرنشايز

تساءل خبير اقتصادي عن مصير الرسوم المقررة بين مانح الامتياز والممنوح في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق حالياً جراء انتشار فيروس كورونا.وبين د. خالد بن سعد الحبشان الأكاديمي المتخصص في حوكمة الشركات هذه الرسوم بقوله:ان عقد الفرنشايز يترتب عليه" التزامات مالية تفرضها الشركة المانحة على الممنوح وهو ملزم بالتقيد بها ففي بداية المشروع يدفع الممنوح مبالغ طائلة للحصول على حق الفرنشايز ومن ثم هناك رسوم دورية والتي تحسب بنسبة معينة من قيمة المبيعات".

وقال د.الحبشان في مقال نشره بصحيفة الرياض السعودية :" الرسوم الدورية للفرنشايز تقدر بنسبة محددة من نسبة المبيعات أو نسبة الأرباح وأحياناً تكون تلك الرسوم ثابتة ومقدرة سلفاً، وهنا نجد المشكلة أنه وفي ظل ذلك الركود فالممنوح مجبر على دفع تلك المبالغ المالية في توقيتها المحدد، وقد يعجز الممنوح عن دفع كل تلك الرسوم خاصة في ظل توقف الأنشطة واستمرار دفع الرواتب لموظفيه والعمال الذين يعملون بشركته".

ويواصل د.الحبشان متسائلاً:"هل سيصل كل من المانح والممنوح إلى تسوية ترضي كل الأطراف لكي تمر هذه الأزمة بسلام؟ وهل سينفتح تفكير الممنوح فيما بعد فيما يخص إبرام العقود المستقبلية من إضافة بند عن (تمديد فترة الدفع أو تخفيض النسبة حال وجود الظروف القهرية)؟.

وتضمن مقال د.الحبشان تعريفا بالفرنشايز وفوائده للطرفين المانح وصاحب الامتياز وكذلك الأهمية الاقتصادية لقطاع الفرنشايز.