"أسترا الغذاء" تطالب "ساكو" بـ41.3 مليون ريال

1/1

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) استلامها بتاريخ 2 أغسطس 2026 لائحة ادعاء في دعوى تحكيم تجاري مقدمة من شركة أسترا الغذاء المحدودة، وذلك في إطار نزاع تحكيمي قائم بين الطرفين يتعلق باتفاقية ترخيص استخدام حقوق الامتياز.
 
 و في بيان  للشركة على تداول، إنه تم تشكيل هيئة التحكيم للفصل في النزاع التحكيمي بين شركة أسترا الغذاء المحدودة والشركة، وفق اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين. 
وبينت أنه وفقاً لما ورد في لائحة الادعاء، تدعي المحتكمة (شركة أسترا الغذاء المحدودة) وجود خلاف يتعلق بمدة اتفاقية الامتياز التجاري وإنهائها والآثار المالية المترتبة عليها، بما في ذلك الضمان البنكي والمخزون وبعض المطالبات التعويضية.

وأكدت الشركة أن جميع الوقائع والمطالبات الواردة في لائحة الادعاء تمثل ادعاءات مقدمة من الطرف المحتكم (شركة أسترا الغذاء المحدودة)، ولا تشكل إقراراً منها بصحتها أو باستحقاق أي من المبالغ المطالب بها، وتحتفظ هي بكامل حقوقها ودفوعها النظامية، وستقدم ردها ودفاعها ومطالباتها أمام هيئة التحكيم وفقاً للإجراءات النظامية.
 
وقالت أنه وفقاً لما ورد في لائحة الادعاء تطالب المحتكمة (شركة أسترا الغذاء المحدودة) بإلزام شركة ساكو بدفع مبلغ إجمالي قدره 41.33 مليون ريال، بالإضافة إلى أتعاب محاماة بنسبة 5% من قيمة المطالبة، ومصاريف التحكيم المستقبلية.

وأكدت إنها قامت بتعيين محامٍ ومستشار قانوني متخصص لتمثيلها في إجراءات التحكيم، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها، بما في ذلك إعداد وتقديم الرد على لائحة الادعاء.
 
وبينت انه سيتم تقديم الطلبات المقابلة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ولا يمكن في الوقت الحالي تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة هذه الدعوى لأن إجراءات التحكيم لا تزال في مراحلها الأولية.
 
وأشارت  أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي المحتمل بصورة موثوقة نظراً لأن إجراءات التحكيم لا تزال في مراحلها الأولية ولم يصدر بشأنها أي حكم أو قرار نهائي. كما لا يمكن في الوقت الحالي تقدير التبعات أو المخاطر القانونية أو التنظيمية أو المالية المحتملة  الناتجة عن هذه الدعوى بصورة موثوقة، نظراً لأن إجراءات التحكيم لا تزال في مراحلها الأولية ولم يصدر بشأنها أي حكم أو قرار نهائي.
 
وبينت ساكو انه في الوقت الحالي، لا ترى  وجود أي أثر تشغيلي جوهري على أعمالها أو أنشطتها التشغيلية نتيجة هذا النزاع، مبينة أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينه وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.