إطلاق مبادرة لإتاحة 650متجر مجاني

أطلق مجلس التجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركة Incomedia الإيطالية المتخصصة في برمجيات إنشاء وتصميم المواقع الإلكترونية، مبادرة لتوفير (650) متجرًا إلكترونيًا مجانيًا، للشركات السعودية متناهية الصغر والصغيرة، في إطار عمل المجلس على مبادرة "استقطاب الشركات العالمية للسوق السعودي ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية"؛ بهدف تعزيز ريادة المملكة في التجارة الإلكترونية.
ويسعى مجلس التجارة الإلكترونية من خلال المبادرة إلى تعزيز استثمار المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، للفرص الواعدة التي تشهدها التجارة الإلكترونية، في حين تهدف Incomedia من خلال المبادرة؛ إلى تقديم منتجها الرقمي WebSite X5 Pro، الذي يمكّن أصحاب الأعمال من إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها بسهولة، دون الحاجة إلى مهارات برمجية متقدمة.
ويتيح المنتج الذي يستفيد منه قطاع الأعمال في أكثر من (40) دولة، لملاك المنشآت واجهة تصميم تفاعلية، وقوالب جاهزة، تسهّل إنشاء المواقع والمتاجر الإلكترونية بخطوات سهلة، مدعومة بمحتوى تدريبي يوضح خطوات إنشاء المواقع الإلكترونية عبر المنصة.
ويشترط المجلس للاستفادة من المبادرة تسجيل المنشأة المستفيدة في المملكة، وسريان سجلها التجاري، إلى جانب عدم امتلاكها لأي متجر أو موقع إلكتروني، وتصنيفها ضمن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة.
ويعمل المجلس على مبادرة "استقطاب الشركات العالمية للسوق السعودي ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية"، من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات العالمية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة الشركات المستقطبة وتقديم الدعم اللازم لها، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية، أبرزها: وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والمركز السعودي للأعمال، والبريد السعودي "سبل".
يذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية يعتمد النهج التكاملي في نموذج عمله ويشهد تمثيل (25) جهة حكومية إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، ويعمل منذ تأسيسه في عام 2018م، على تطوير السياسات واللوائح، وتنسيق مبادرات تطوير منظومة التجارة الإلكترونية بين القطاعين العام والخاص، والتخلص من العوائق التي تواجه التجارة الإلكترونية، ويشرف على برنامج (تحفيز التجارة الإلكترونية)؛ لضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع البرنامج وتوصياته؛ لتعزيز تنافسية المملكة وجعلها وجهة واعدة للتجارة الإلكترونية.