الغامدي: نقلة نوعية للامتياز التجاري

أكد د. خالد الغامدي رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في اتحاد الغرف السعودية أن اللجنة جهة استشارية متخصصة تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، تعمل على تعزيز بيئة الامتياز التجاري في المملكة. وقال الغامدي في حوار خاص معfranchising.sa ان اللجنة تعمل على تحقيق أهداف رئيسية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.. إلى الحوار:

 ما هو الدور الرئيسي الذي تقوم به اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية؟ وكيف تساهم اللجنة في تنظيم وتطوير هذا القطاع؟

تُعد اللجنة الوطنية للامتياز التجاري جهة استشارية متخصصة تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، تعمل على تعزيز بيئة الامتياز التجاري في المملكة. تسهم اللجنة في تنظيم وتطوير القطاع من خلال تقديم المشورة للجهات الحكومية، والمشاركة في صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والعلامات التجارية المحلية في تبني نموذج الامتياز التجاري كوسيلة للتوسع والنمو.

 ما هي الأهداف الرئيسية التي تسعى اللجنة لتحقيقها على المدى القريب والمتوسط والبعيد في قطاع الامتياز التجاري؟

- المدى القريب: زيادة الوعي بنموذج الامتياز التجاري، وتوفير الدعم الفني والاستشاري للعلامات التجارية المحلية.

- المدى المتوسط: رفع عدد العلامات التجارية السعودية المانحة للامتياز، وتوسيع نطاق الامتياز التجاري داخل المملكة.

- المدى البعيد: تصدير العلامات التجارية السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وجعل المملكة مركزًا إقليميًا للامتياز التجاري.

 هل هناك أهداف محددة تسعى اللجنة لتحقيقها تماشياً مع رؤية المملكة 2030؟ وكيف يساهم قطاع الامتياز في تحقيق هذه الرؤية؟

نعم، تتماشى أهداف اللجنة مع رؤية المملكة 2030 من خلال:

- تنويع الاقتصاد: بتشجيع الاستثمار في قطاع الامتياز التجاري، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد غير النفطي.

- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة: بتمكينها من التوسع عبر نموذج الامتياز.

- خلق فرص عمل: من خلال التوسع في العلامات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الوظائف في مختلف القطاعات.

 كيف تقيمون مستوى الوعي بأهمية الامتياز التجاري في الأوساط التجارية والاستثمارية السعودية؟ وما هي جهود اللجنة لزيادة هذا الوعي؟

شهد الوعي بأهمية الامتياز التجاري نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التوعية. تعمل اللجنة على تنظيم ورش العمل والندوات، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة لزيادة الوعي بنموذج الامتياز التجاري وفوائده.

 كيف تساهم اللجنة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الامتياز التجاري إلى المملكة؟ وكذلك تصدير العلامات السعودية للخارج؟

تسعى اللجنة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال:

- تنظيم المعارض والملتقيات الدولية: مثل المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري، الذي يُقام على متن أرويا كروز، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة.

- توفير الدعم الفني والاستشاري: للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق السعودي.

تصدير العلامات السعودية: من خلال دعم العلامات التجارية المحلية في التوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفير المعلومات والدراسات اللازمة لذلك

 كيف تقيمون الوضع الحالي لقطاع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية؟ وماهو حجمه؟

يشهد قطاع الامتياز التجاري في المملكة نموًا متسارعًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات فيه يُقدر بنحو 54 مليار ريال ويمثل 50% من حجم السوق بالشرق الأوسط، ويضم نحو 1200 علامة تجارية سعودية، مما يمثل حوالي 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري في الشرق الأوسط.

 ما هي القطاعات الأكثر نشاطاً في مجال الامتياز التجاري في السعودية حالياً؟ وهل تتوقعون ظهور قطاعات جديدة في المستقبل؟

تتصدر قطاعات المطاعم والمقاهي، والتجزئة، والخدمات التعليمية قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا في مجال الامتياز التجاري. نتوقع في المستقبل القريب نمو قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا المالية، والخدمات الصحية، والتجارة الإلكترونية، نظرًا للتطورات التقنية والاحتياجات المتغيرة للسوق.

 ما هي النصائح التي توجهونها لرواد الأعمال السعوديين الراغبين في دخول عالم الامتياز التجاري سواء كمانحين أو كحاصلين على الامتياز؟

- للمانحين: ضرورة تطوير نموذج عمل قوي وقابل للتكرار، وتوفير الأدلة التشغيلية والتدريب اللازم للممنوحين.

- للحاصلين على الامتياز: اختيار العلامة التجارية المناسبة، وفهم التزامات العقد بدقة، والاستفادة من الدعم المقدم من المانح لضمان النجاح.

كيف يمكن للجنة أن تساعد في تطوير الكفاءات والمهارات المتخصصة في مجال الامتياز التجاري في المملكة؟ وهل هناك برامج أو مبادرات في هذا الصدد؟

تعمل اللجنة على تطوير الكفاءات من خلال:

- تدشين منصة لدعم العلامات السعودية للتوسع خارج السعودية.

- تنسيق لقاءات دولية للتعريف بالعلامات السعودية وربطها بالمستثمرين.

- إطلاق صندوق تمويل استثماري لدعم العلامات السعودية للتوسع الدولي.

- تدشين تحالف بين العلامات الراغبة بالتوسع بالخارج لتيسير الاجراءات التسويقية واللوجستية

- تقديم الاستشارات والدراسات والتعريف بالفرص والأسواق الواعدة

 ما هي رؤيتكم لمستقبل قطاع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة؟ وما هي التطلعات التي تحملونها؟

نرى أن قطاع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية مقبل على نقلة نوعية وتحول استراتيجي خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بعدة عوامل جوهرية، أبرزها رؤية المملكة 2030، التي وضعت ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص ضمن أولوياتها الرئيسية.

من التطلعات التي نحملها:

- تحوّل المملكة إلى مركز إقليمي للامتياز التجاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال بناء منظومة تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفزة.

- زيادة عدد العلامات التجارية السعودية المانحة للامتياز، وتمكينها من التوسع داخل وخارج المملكة عبر نماذج أعمال احترافية وقابلة للتكرار.

- رفع مساهمة الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال خلق وظائف نوعية، وتوطين سلاسل التوريد، وزيادة الصادرات غير النفطية.

- تعزيز شراكات المملكة مع المنظمات العالمية المتخصصة في الامتياز التجاري، وتفعيل برامج تدريب وتأهيل لبناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع.

- التحول الرقمي في قطاع الامتياز التجاري من خلال تبني تقنيات إدارة العلامات، وأنظمة التشغيل الذكية، مما يزيد من كفاءة الأداء ويقلل من التكاليف التشغيلية.

إننا نؤمن أن قطاع الامتياز التجاري سيكون أحد روافد التنويع الاقتصادي وأحد أدوات تصدير الهوية السعودية إلى العالم، من خلال قصص نجاح محلية تنطلق بثقة نحو الأسواق العالمية.