التجارة:4أنظمة تجارية قيد الدراسة

كشفت وزارة التجارة ان هيئة الخبراء تدرس اربعة مشاريع تشريعية جديدة رفعتها وزارة التجارة وهي (نظام السجل التجاري - نظام الأسماء التجارية - نظام حماية المستهلك - نظام المعاملات الجديد)، وأكد ماهر السعيد، وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة أن نظامي (السجل التجاري والأسماء التجارية) وصلا الى مراحل متقدمة، متوقعا صدور الموافقة عليهما قريبا، مؤكدا أن النظامين من الأنظمة الأساسية في وزارة التجارة. واكد أن ابرز المستجدات في نظام (الأسماء التجارية)، يتمثل في تنظيم حجز الاسم التجاري وكذلك تنظيم معايير التشابه في الأسماء بشكل اكثر دقة، وأيضا استخدام تقنيات متقدمة للكشف الاولي لتشابه الأسماء التجارية لتسريع الموافقات، بالإضافة الى توسيع قاعدة الأسماء القابلة للحجز عبر السماح بالحجز باللغة العربية او غيرها وكذلك بالحروف والأرقام، فضلا عن السماح بالتصرف بالاسم التجاري، من خلال بيع الاسم التجاري دون المنشأة، وأيضا ضمان الحقوق لأصحاب الأسماء التجارية عبر شطب الأسماء المخالفة، بالإضافة الى تحديد المخالفات بشكل دقيق.

وأوضح خلال لقاء نظمه مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات (أسبوع القانون) لوزارة منذ انطلاق رؤية 2030 حرصت على مراجعة الجوانب التشريعية وتطويرها، حيث قامت الوزارة بسن الكثير من الأنظمة واللوائح، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت وتيرة العمل على مشاريع الأنظمة بشكل سريع بالقياس الى الفترة الماضية، الامر الذي ساهم في اصدار تلك الأنظمة واللوائح التي قاربت 70 نظاما.