ورشة في غرفة القصيم عن "الامتياز التجاري "

أكد مستشار متخصص في بناء و تطوير العلامات التجارية إلى أن الامتياز التجاري يعد نموذج عمل واستثمار ناجح، حيث يوفر فرصًا للعلامات التجارية للتوسع والنمو، للأفراد أو الشركات للاستفادة من العلامة التجارية ونظام التشغيل المثبت.

جاء ذلك خلال ورشة عمل  نظمتها غرفة القصيم بعنوان "الامتياز التجاري.. التوسع والاستثمار في العلامات التجارية"، في إطار تطوير وتعزيز القطاع التجاري وإكساب رجال الأعمال ورواد الأعمال المعرفة والمهارات الضرورية للنجاح في مجال الامتياز التجاري، حيث قدمها مستشار تطوير الامتياز التجاري الأستاذ أحمد بن علي العمودي.

وتناولت الورشة مفهوم الامتياز التجاري وأنواعه، مزايا العمل بنظام الامتياز التجاري، والتحول والتوسع في العمل التجاري عن طريق الامتياز التجاري، إلى جانب التطرق إلى آلية تقييم العلامات التجارية، و الاستثمار في الامتياز التجاري، وكيفية اختيار علامة تجارية مناسبة، فضلا عن متطلبات عقود الامتياز التجاري و وثيقة الإفصاح وفق نظام الامتياز التجاري.

وتحقيقًا لأهداف الورشة، تم توجيه الجهود نحو تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الضرورية للنجاح في مجال الامتياز التجاري. كما تم تعزيز فهمهم لأهمية العلامات التجارية وما يتعلق بمجال الملكية الفكرية في قطاعات الأعمال، وكيفية تقييم الفرص المتاحة في هذا السياق.

واستعرض المستشار أحمد العمودي أبرز الأنشطة المانحة لحق الامتياز التجاري في المملكة، مما أسهم في توجيه الانتباه نحو قطاعات متنوعة مثل الأغذية والمطاعم، وقطاع الخدمات، والتنظيف والصيانة، مما يوفر فرصًا متعددة للراغبين في الاستفادة من نظام الامتياز التجاري، ملفتا بأن المملكة العربية السعودية تشهد نموًا متزايدًا في مجال الامتياز التجاري، حيث تشهد نشاطا واسعا في نمو وانتشار العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وأكد العمودي -خبير نمو المشاريع، والوسيط المعتمد في الامتياز التجاري- على أهمية بناء استراتيجية متكاملة للامتياز التجاري، مستعرضا 10 مزايا للتحول إلى الامتياز التجاري تشمل زيادة القيمة السوقية للعلامة التجارية وتعزيز الوعي بها, والوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية أو الموارد اللازمة، فضلا عن زيادة الإيرادات المالية من خلال زيادة التواجد الجغرافي، وتوحيد إجراءات الإدارة والتشغيل، والعمل من خلال إدارة مركزية أصغر مقارنةً بامتلاك وتطوير العديد من المواقع، إلى جانب التوسع عبر دخول أسواق جديدة والتركيز على متطلبات السوق المحلي فضلا عن تطوير وتجديد المنتجات أو الخدمات، وتخفيض تكاليف المنتجات والخدمات من الموردين، ورفع مستويات الإنتاجية مع ضبط الجودة، إلى جانب التطوير من خلال المقترحات والممارسات المقدمة من أصحاب الامتياز.

وأشار العمودي -خبير نمو المشاريع، والوسيط المعتمد في الامتياز التجاري- إلى أهمية بناء استراتيجية متكاملة للامتياز التجاري وإضافة إدارة أو وحدة معنية بالامتياز ضمن الهيكل التنظيمي للشركة، مقدما جملة من التوجيهات لمانحي الامتياز بدء بالامتثال للقوانين واللوائح الرسمية فيما يتعلق بالامتياز التجاري، والاستثمار في بناء علامة تجارية قوية، وتنظيم عمليات التشغيل والدعم والتدريب، وتوحيد إجراءات العمليات، وبناء أدلة الامتياز و التشغيل بشكل سليم ومتكامل، وإعداد وثيقة الإفصاح وبناء اتفاقية الامتياز بشكل متكامل تحمي حقوق الطرفين وتوضح الالتزامات لكل طرف، واختيار أصحاب الامتياز المناسبين، وتقديم الدعم الدائم والتدريب لهم، والحرص على إضفاء قيمة لأعمالهم، مع أهمية التواصل الدائم وبناء علاقة استراتيجية مع أصحاب الامتياز والشركاء والموردين، وبناء منهجية لمراقبة وضبط الأداء والحفاظ على الجودة لضمان اتساق تجربة العملاء.

وفي ختام الورشة، قدم العمودي مجموعة من التوصيات لأصحاب الامتياز التجاري وهم الممنوحين بدء بالتعلم واكتساب المعرفة حول صناعة الامتياز التجاري والبحث واختيار العلامة التجارية الملائمة والالتزام بشروط وأحكام الاتفاقيات، وإدراك الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز، والحصول على المشورة من المحترفين في مجال الامتياز التجاري، ودراسة وفهم جميع تفاصيل الامتياز التجاري والشروط المرتبطة به قبل التوقيع على أي اتفاقية، والالتزام بمعايير ومبادئ مانح الامتياز، وتلقي التدريب والدعم من مانح الامتياز للمساعدة على النجاح، والحرص على مراقبة أداء الوحدة لضمان جدوى الاستثمار.