الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة

1/1

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" ، لقاءً بعنوان (القطاعات والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة)، بمشاركة كل من رئيس قطاع الإستراتيجية في صندوق التنمية السياحي المهندس بدر الحربش، ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) المهندس فيصل الرابح، وأدار اللقاء الإعلامي محمد المحيا.
وفي مطلع اللقاء، بين الرابح أن برنامج (ندلب) يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال تطوير وتحقيق مستهدفات البرنامج في أربعة قطاعات رئيسية تشمل: الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن دور القطاع العام يكمن في التركيز على البنية التحتية وبناء وإطلاق التشريعات والأنظمة، مؤكداً متابعة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف؛ القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التطوير والتخطيط، مضيفاً أنه منذ انطلاق البرنامج عام 2019م تم استحداث 500 ألف فرصة وظيفية، كما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 370 مليار ريال خلال عام 2023م، إلى جانب تقدم المملكة إلى الترتيب 38 من بين 139 دولة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
من جانبه، قال الحربش: إن صندوق التنمية السياحي يعمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة لتطوير القطاع السياحي من خلال اتباعه نهجاً متكاملاً يتمثل في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات السياحية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال، وأضاف أن "المناسبات العالمية التي تستضيفها المملكة ستجذب الكثير من السياح؛ مما سيزيد الطلب على الاستثمار فيها.
وهذا ما يتم العمل عليه في صندوق التنمية السياحي، بدعم رواد الأعمال في مشاريعهم السياحية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي في المملكة"، مشيراً إلى أن صندوق التنمية السياحي تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من دعم المشاريع بقيمة 28 مليار ريال، مبيناً أن جزءًا من تلك المساهمات كان من القطاع الخاص. كما أشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية في تطوير وتفعيل القطاع السياحي؛ إذ وصلت نسبة مشاركتها إلى أكثر من 90%.
يذكر أن لقاء(القطاعات والفرص الاستثمارية الواعدة ) يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها ضمن جهوده لإثراء ونشر المعرفة المالية والاقتصادية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بهذين المجالين محلياً ودولياً.