نظام الامتياز التجاري في المراحل الأخيرة

1/1

الرياض- الفرنشايز

أكد سلمان الحجار، أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن  نظام الامتياز التجاري في المراحل الأخيرة من الدراسة قبل إصداره ،حيث سبق وأقره مجلس الشورى قبل فترة.وأشار الحجار إلى أن  البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أطلق  16 مبادرة في المرحلة الأولى، ويعمل البرنامج على إطلاق المرحلة الثانية في الفترة المقبلة، مبينا أن البرنامج يحظى بمشاركة 10 جهات حكومية (وزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة النقد السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل ومنشآت والهيئة العامة للاستثمار وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية).

 وكشف الحجار أن البرنامج يستعد لاطلاق برامج تمويل لمشروعات التجزئة الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية والمساهمة في خفض مستوى الاشتراطات المطلوبة من رواد الأعمال السعوديين للوصول إلى البرامج التمويلية للبنوك الوطنية.

وأكد رئيس لجنة الامتياز التجاري بمركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد المعجل في تصريح سابق له " أن نظام "الفرنشايز" يجبر الشخص على القيام بأعمال المشروع، ما يحد من عملية التستر التجاري، علاوة على ذلك أنه يعد أكبر مسرع للتوطين لأن المواطن السعودي "الممنوح" سيقوم بتوظيف سعوديين وسعوديات في المشروع. وكشف المعجل عن أن 94 % من رواد الأعمال الذين دخلوا في نظام "الفرنشايز" نجحت مشاريعهم، بينما هناك 67 % من المشاريع التي دخلت السوق بعيدا عن النظام وواجهت خسائر وخرجت من السوق، مبينا أن "الفرنشايز" يعتبر من أفضل أنماط التسويق لدى الشركات للتوسع نحو العالمية وهو من الخطوات التي ينتهجها رواد الأعمال ".

جدير بالذكر أنه صدرت قبل أشهر الموافقة على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي يهدف لمعالجة التستر في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.