تعزيز التجارة والاستثمار السعودي البولندي

1/1

وقع اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة البولندية مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية بولندا وذلك خلال انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي البولندي والذي افتتح يوم امس الاحد في مقر اتحاد الغرف بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية أ.حسن الحويزي ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين، ومن الجانب البولندي نائب وزير الشؤون الخارجية باول جابلونسكي، وسفير بولندا في الرياض روبرت روستك، إضافة لعدد من رجال الأعمال البولنديين.

وتهدف المذكرة الى تعزيز التجارة والاستثمار بين السعودية وبولندا وتنمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتسهيل ابرام الاتفاقيات بين الشركات وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم الملتقيات والمعارض وتشجيع ودعم تبادل الوفود التجارية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية أ.حسن الحويزي أن التبادل التجاري بين المملكة وبولندا نما بسبة 134% حيث بلغ 36.5 مليار ريال وعلاقاتهما عريقة وتمتد لأكثر من 90 عاما. مؤكدا ان لجنة الاعمال ساهمت في تنمية العلاقات الاقتصادية ونتطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين وفقا لفرص ومشاريع رؤية 2030

ومن جانبه أكد نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي أن المملكة الشريك الاقتصادي الأهم لبولندا في المنطقة ونشجع الشركات بالبلدين لتحديد فرص التعاون التجاري والاستثماري. وقال: أترأس وفداً من 4 وزارات و70 شركة ونشجع الشركات في البلدين لتحديد فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعد مجالات الطاقة والسياحة والامن الغذائي والرقمنة مجالات واعدة.

وعبر يانوش ويسنيفسكي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة البولندية عن سروره لانعقاد ملتقى الاعمال السعودي البولندي في الرياض مؤكدا في تصريح  خاص لرئيس تحرير  franchise.sa  أن العلاقات بين البلدين قديمة ونشأت منذ عام 1930، حيث كانت  بولندا من أوائل الدول على مستوى العالم التي تؤسس علاقات رسمية مع المملكة، ونمت وتطورت العلاقات بينهما ولاسيما في المجال الاقتصادي حيث نتطلع لتعزيزها على الدوام لاسيما مع دخول شركات كبيرة في هذا السياق مثل ارامكو وسابك ونوه بأن التبادل التجاري بين البلدين، بلغ حجمه حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ما يتجاوز 7.9 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى بولندا أكثر من 6.7 مليار دولار، منها 6.4 مليار دولار من الصادرات النفطية، و283 مليون دولار صادرات غير نفطية.
وتجاوزت الواردات السعودية من بولندا في الفترة نفسها أكثر من 1.7 مليار دولار، ليسجل بذلك الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة بقيمة 5 مليارات و593 مليون دولار.

وينعقد هذا الملتقى في إطار تنظيم الدورة الرابعة للجنة البولندية السعودية المشتركة بهدف تعزيز العمل بين قطاعي الأعمال السعودي والبولندي وتشجيع قيام شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين.