صدور تقرير (سوق الامتياز التجاري)

الأحد
28.05.2023
السوق السعودي أكبر سوق للامتياز التجاري في الشرق الأوسط بأكثر من4مليارات دولار
 

كشف تقرير متخصص أن قطاع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ينمو بسرعة كبيرة، ويعد السوق السعودي أكبر سوق امتياز في الشرق الأوسط بأكثر من 750 امتيازاً وأكثر من 6500 منفذ بيع في مختلف القطاعات، ويهيمن نشاط المطاعم على قطاع الامتياز في المملكة العربية السعودية ويشكل أكثر من 55% من إجمالي الامتيازات.

 وأشار تقرير (سوق الامتياز التجاري) الذي أصدرته جي وورلد للاستشارات ودار الامتياز التجاري إلى أن سلاسل المطاعم الرئيسية التي تعمل بالامتياز تشمل ماكدونالدز، وبرغر كينج ودومينوز بيتزا، وصب واي، وغيرها، فيما يمثل قطاع التجزئة حوالي 20٪ من الامتيازات التجارية الموجودة في المملكة، وتقدر قيمة قطاع الامتياز السعودي   4.5 مليار دولار، مع توقع نمو سنوي مركب من 10-15 %على مدى 3-5 السنوات القادمة.

وأكد التقرير أن صناعة الامتياز التجاري تتطلب العديد من العناصر لإنجاح هذا القطاع ومن ذلك نماذج أعمال فريدة ومتطورة، وقراءة واضحة للقطاع واتجاهاته وسلوك المستهلكين، مع مساعدة الحكومات للعاملين في القطاع من خلال التشريعات واللوائح المنظمة المتجددة التي تتماشى مع المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية. والامتياز عبارة عن سلسلة متصلة تبدأ من اللوائح التشريعية المنظمة للقطاع والعاملين فيه والخدمات الاستشارية المقدمة داخله والراغبين بالحصول على فرصة تجارية ناجحة مجربة. ونجاح هذه السلسلة يجب أن يشارك بها الجميع لإنجاح القطاع  
  وقياس مدى تأثيره على الاقتصاد العالمي والمحلي.

ونوه التقرير بأن الامتياز التجاري قد يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي ويعتبر ذراعاً من أذرع الدول كقوة ناعمة خارجية إذا تم الاهتمام بالعلامات التجارية المحلية وتصديرها للخارج لتكون سفيراً للدولة لنقل ثقافتها خارجيًا.

وخلص التقرير للتأكيد على أن صناعة الامتياز التجاري سوف تشهد العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، بسبب دخول القطاع في العديد من التحديات على سبيل المثال، التحديات السياسية والاقتصادية والتقنية، تلك التحديات التي تؤثر عليه بشكل كبير مع علامات تجارية لها حصص سوقية كبرى وتتأثر بهذه المتغيرات، لذلك يجب على مانحي الامتياز مراجعة تلك التحديات بشكل مستمر حتى لا تتأثر العلامات التجارية بشكل كبيرة وتكون عرضة للخروج من السوق والتعرض لخسائر اقتصادية كبرى. وبالرغم من ذلك فإن التوقعات تشير إلى النمو في هذا القطاع ليصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، مما يؤكد أن حالة السوق في احتياج لمزيد من العلامات التجارية التي تشبع رغبات المستهلكين خصوصاً بعد انتهاء حالة الإغلاق بسبب كوفيد 19-وعودة الحياة من جديد ورفع القيود التي كانت تضعها الدول لمواجهة هذه الجائحة.

وأكد محمد حمدي عمر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي وورلد ان قطاع الامتياز التجاري يتميز بالتنوع بين فئات الأعمال المختلفة، وهو متواجد في معظم نماذج الأعمال التجارية وينمو وينتشر على مستوى العالم بشكل واضح وملحوظ وملموس، حيث تستطيع أن تحصل على وجبة مكسيكية محلية دون عناء السفر إلى المكسيك لتناولها هنا، وكل ما عليك زيارة فرع هذا المطعم في بلدك المفتوح بنظام الامتياز التجاري، فصناعة الامتياز التجاري أصبح يشار إليها بشكل واضح بأنها صناعة ناقلة للثقافات والتقاليد بين دول العالم.

ومن جانبه أكد أحمد بن عبدالله العرفج المدير العام لدار الامتياز التجاري للنشر أن قطاع الامتياز التجاري يشهد نمواً كبيراً على مستوى العالم، ويزداد الطلب على هذا النوع من الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية سواء في تقديم الخدمات أو في مبيعات التجزئة. ويلاحظ سرعة نمو بعض العلامات التجارية السباقة في ممارسة أعمال الامتياز التجاري حيث تزدهر وتتوسع بشكل متسارع، مما يجعل بعض أصحاب المشاريع الأخرى يحذون حذو هذه العلامات الرائدة والاستفادة من تجاربها ونقلها إلى مناطقهم والمساهمة في نشر ثقافة الامتياز التجاري من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة في هذا القطاع وحضور الندوات والمحاضرات في هذا المجال.

ومع هذا الاهتمام المتزايد والنمو المتسارع لقطاع الامتياز التجاري، شدد العرفج على أن الحاجة ملحة لمزيد من الدراسات المتخصصة والتقارير التي تركز على مفاهيم هذا القطاع وأفاق نموه وانتشاره محلياً وإقليمياً ودولياً بما يعزز حضوره وإسهامه في الحياة الاقتصادية أو ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي، حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر مساهم في الناتج القومي الاجتماعي في الدول المتقدمة.
 
 جدير بالذكر أن التقرير يسلط الضوء على مفهوم الامتياز التجاري وحجم هذا القطاع وقوته ومدى انتشاره عالمياً مع تقديم نماذج دولية للامتياز التجاري من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل وكذلك مصر والسعودية لمعرفة حجم هذا القطاع واختلافه من الناحية التنظيمية في هذه الدول مع رصد لأهم العلامات التجارية المانحة لحقوق الامتياز.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال الرابط

https://drive.google.com/file/d/1y4yL6fureJbANVo1QQdYBwVl0VARZAww/view