تقرير عن قطاع تجارة التجزئة السعودية

أكد تقرير اقتصادي صدر مؤخرا أن  الهيكل الديموغرافي للمملكة ومستهدفات رؤية 2030 يشكلان بيئة مواتية لنمو قطاع التجزئة القائم على التقنية، حيث تتمحور رؤية المملكة بالأساس حول التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ومع خطط زيادة عدد السكان وتنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية وقطاعي الترفيه والسياحة على وجه التحديد من المتوقع أن تستمر المدن الرئيسية بالمملكة - وخاصةً الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة - في التحول إلى وجهات عالمية المستوى لتجارة التجزئة وهو ما يعني احتياج الشركات العاملة بالقطاع إلى الأنظمة السحابية والأنظمة
الذكية لإدارة النشاط التجاري من أجل مواكبة الاتجاهات العالمية والمحلية لتنظيم القطاع خاصة قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإلغاء الفواتير اليدوية أو الممسوحة ضوئيا وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على الشركات والمؤسسات.

ووفقاً لتقرير "قطاع تجارة التجزئة السعودية" الصادر من جي وورلد يأتي التوسع في سياسات تطبيق الأنظمة الإلكترونية في إدارة الأنشطة التجارية للمؤسسات في ظل مستهدفات المملكة بأن ترتفع حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2025 والتحرر من الأنظمة التقليدية والاعتماد على النقد وهو ما يدعم الخطط التوسعية للشركات العاملة بقطاع التجزئة واستقطاب الاستثمارات الجديدة بما يساهم في استمرار سيطرة المملكة على الحصة السوقية الأكبر لمبيعات تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير  أن تشهد المملكة ارتفاعًا في حجم سوق تجارة التجزئة لاسيما داخل المناطق المركزية للمدن الكبرى والمدن الجديدة، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة القطاع لتصل إلى 176.5 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأكد محمد حمدي عمر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي وورلد أن قطاع التجزئة قطاع حيوي وينمو بشكل واضح داخل سوق ضخم يستعد لكي يستوعب العديد من المتغيرات التقنية والسلوكية في المرحلة الحالية والمقبلة، لذلك حاولنا في هذا التقرير إلقاء نظرة تحليلية على قطاع التجزئة في السعودية لكي ننقل الصورة الحالية والمستقبلية للقطاع وما مدى المتغيرات التي سوف تحدث في هذا السوق.

وتم اعداد التقرير  بعد نتاج بحث شامل تم إجراؤه خلال شهر مارس الماضي بناءً على عدد من المصادر المحلية والعالمية، انقسمت كالتالي: (1) مؤشرات وبيانات السوق الرئيسية الواردة من المصادر المحلية.
الرسمية مثل الوزارات والهيئات الحكومية، (2) التقارير المنشورة من الجهات الفاعلة في هذا القطاع بالمملكة،(3) دراسات وتقارير الجهات الخارجية الإقليمية والعلمية وهي عبارة عن تقارير مدفوعة متخصصة في قياس حجم السوق ككل، (4) تقارير الأبحاث الداخلية لشركة جي وورلد لمتابعة التطورات في حجم قطاع تجارة التجزئة ككل بالمملكة، وقد تم إجراء فحص شامل للمصادر المستخدمة للوصول إلى توافق دقيق من أجل تثليث البيانات والوصول إلى رؤية موحدة عن أدق المعلومات الخاصة بالسوق ذات الصلة.

وتضمن التقرير العديد من الفصول   حيث ومنها نظرة عامة على قطاع تجارة التجزئة في السعودية، و تطور مساهمة قطاع تجارة التجزئة والجملة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2017-.2022 ، و تطور عدد العاملين بأنشطة تجارة التجزئة في المملكة 2017-2022 ، و تصنيف العاملين حسب المنطقة في عام 2022 ،و تصنيف أنشطة تجارة البيع بالتجزئة البيع بالتجزئة داخل المتاجر - البيع بالتجزئة خارج المتاجروتجارة التجزئة داخل المتاجروخارجها . إضافة الى العديد من المعلومات الخاصة بالقطاع والبيانات المتعلقة به .ويمكن الاطلاع على التقرير كاملا من هنا .