إلغاء البند 13 من وثيقة الإفصاح

وافق معالي وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي على إلغاء البند  رقم (13) بعنوان (معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز) من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وإعادة ترقيم عناصر متطلبات وثيقة الإفصاح تبعاً لذلك، وتحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية إلى مانح الامتياز، وأصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية، ويتطلب منح علامة الامتياز وصف الأعمال التي سيتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز والعلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم والمنتجات أو الخدمات التي سيقدمها كل منهم، وبيان خبرة مانح الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة من الناحية التشغيلية، كما تتضمن الوثيقة النطاق الجغرافي للاتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي وتاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه والتكاليف التقديرية الإجمالية التي سيتحملها صاحب الامتياز لبدء التشغيل إذا كانت معلومة من مانح الامتياز، ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال الإنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء المعدات أو استئجارها، والمخزون، والإمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز، وفي حال كانت أعمال الامتياز لم تشغل إلا خارج المملكة، يجوز تضمين التكاليف المقدَّرة في البلد المشغلة فيه.

وكانت وزارة التجارة أطلقت عبر منصة استطلاع مشروعاً لتعديل ملحق "متطلبات وثيقة الإفصاح" للائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، ويهدف لمعالجة التحدي القائم لدى ممارسي الامتياز بما يتعلق بالبند 13 المتعلق بتقديم معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز، وذلك من خلال إلغاء هذا المتطلب وجعله خاضعاً لحرية الأطراف، وانتهى الاستطلاع بتاريخ 31 يناير الماضي.