القطاع الخاص وتعزيز انتاج المياه

أفصح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) خالد بن زويد القريشي عن التقدم الذي أحرزته صناعة إدارة المياه في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيها المشاريع المنجزة وتلك التي لازالت قيد الإنشاء وفي خط الأنابيب. جاء ذلك في ضمن مقابلة موسعة أجراها مؤخرًا مع قناة البث عبر الإنترنت التابعة لمجموعة أوكسفورد للأعمال ضمن منصتها العالمية.

وقال القريشي لمجموعة أوكسفورد: "لقد أصبح قطاع المياه في المملكة العربية السعودية أكثر نضجاً"، موضحاً أن مشاركة القطاع الخاص ساهمت في رفع الطاقة الانتاجية لعمليات تحلية المياه في المملكة إلى الضعف مقارنة بما كانت عليه في عام 2018م، حيث كانت الطاقة الإنتاجية لا تتجاوز 1.2 مليون متر مكعب في اليوم فقط، وأضاف: "إن توسع صناعة المياه يوفر ثروة من الفرص للمستثمرين الدوليين، في الوقت الذي يساهم أيضًا في جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي وتسهيل نقل المعرفة".

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"شراكات المياه" أن التكلفة الإجمالية للاستثمار لهذه المشاريع تبلغ حوالي 35 مليار ريال سعودي، فيما ستقود تلك المشاريع لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 7.5 مليون متر مكعب في اليوم.

وخلال اللقاء قدم القريشي تفاصيل عن المراحل التي وصل إليها كل مشروع، والعدد الإجمالي المخطط له والمساهمة التي ستقدمها تلك المشاريع مجتمعة لحجم الإنتاج بمجرد اكتمالها.

وسلط القريشي الضوء على الدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى الدور الريادي لصناعة المياه في هذا المجال، المتمثل في حزمة واسعة من مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت القريشي إلى أن المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة تلعب دوراً بارزاً في هذا القطاع، مستشهداً بقرارات استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، وإعادة استخدام المياه كأمثلة رئيسية للتحسينات التي تم إجراؤها. مشدداً على أن التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا للغاية في تحلية المياه، وأضاف: "في الوقت الحاضر، نتكيف مع أكثر التقنيات الاقتصادية والصديقة للبيئة، وهي تقنية التناضح العكسي؛ يستخدم هذا لإنتاج المياه المحلاة من مياه البحر".

من جانبه قال مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو في مجموعة أوكسفورد للأعمال مارك أندريه دي بلوا: "إن المقابلة مع القريشي قدمت للمشاهدين لمحة مفصلة عن التطورات الرئيسية الجارية في قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر على نطاق كبير من الأهمية للتنمية الصناعية الأوسع التي تشهدها البلاد".

وأضاف: "إن جهود المملكة العربية السعودية للتحرك نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة وتنوعًا وبناء قطاع خاص مزدهر تكتسب وتيرة سريعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والنشاط المتزايد عبر القطاع غير الهيدروكربوني".

ولفت مارك إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تلعب دورًا رئيسيًا في التحول الاقتصادي للمملكة، مما يسهل إطلاق المشاريع الأساسية اللازمة لدعم النشاط الصناعي.