صناعة الامتياز التجاري محرك رئيسي للأعمال

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، على أهمية بناء صناعة امتياز تجاري مزدهرة ومستدامة في المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، خصوصًا أنه يعد محركًا رئيسيًا لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورافدًا اقتصاديًا للمملكة، إضافة إلى توفير وخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وأوضح محافظ "منشآت" في كلمة خص بها مجلة الفرنشايز أن عدد الفرص المنشورة في منصة الامتياز التجاري وصلت إلى 112 فرصة منذ تدشين مبادرة الامتياز التجاري في منتصف مايو 2018م، في حين بلغت طلبات فرص الامتياز 928 طلبًا، فيما وصل عدد مانحي الامتياز 287 مانحًا، وعدد طالبي الامتياز 555 مستفيدًا، لافتًا إلى أن منصة الامتياز التجاري ستسهل الاستفادة والحصول على الامتيازات التجارية المختلفة.

وأشار إلى أن منصة الامتياز التجاري تحتوي على مواد توعوية، وتقويم لفعاليات الامتياز التجاري، ونماذج لاتفاقيات الامتياز التجاري، إذ تهدف "منشآت" إلى أن تكون المنصة مرجعًا كاملاً للامتياز التجاري.

وبيَّن أن مبادرة الامتياز التجاري تستهدف فئات الشباب والخريجين من الجنسين، ورواد الأعمال وأصحاب العلامات ووسطاء الامتياز التجاري والمستثمرين الذين لديهم الإمكانيات والمؤهلات الفنية والعلمية لإدارة وتحقيق النجاح لمشروع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، إضافة إلى أصحاب المنشآت القائمة الذين يرغبون بتطبيق نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) لتوسيع أنشطتهم وتطويرها.

وقال إن رؤية المملكة 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت أحد محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري، خصوصًا أنه يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر، كون هذه الآلية تفتح آفاقًا واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن "منشآت" تحرص على الإسهام في تعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة، والمنتجات القائمة عليها دعمًا للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتشجيع وتقدير المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع، وتحفيز المواهب والقدرات، إضافة إلى استثمار طاقات أفراد المجتمع، وحثهم على التنافس المثمر، وتحفيزهم على الابتكار في المجالات العلمية والتقنية المختلفة، وصولاً إلى ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.

وتركز "منشآت" أثناء تصميم البرامج والمبادرات على أن تساهم في تسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي، إذ أطلقت أخيرًا عددًا من المبادرات والبرامج، منها: برنامج "منشأتي 360" لقياس أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق قياس الأداء الذاتي والشامل، بهدف معرفة نقاط القوة والتحدي لديها وتنمية قدراتها ومساعدتها في جذب المستثمرين من خلال تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات المالية، ومركز دعم المنشآت في منطقة الرياض، بهدف تقديم خدمات التدريب والإرشاد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال.

كما تم إطلاق مبادرة "استرداد" الهادفة إلى استرداد رسوم حكومية مختارة لمساعدة الشركات الناشئة على النمو وتعزيز فرص نجاحها، إضافة إلى برامج ومبادرات أخرى تهدف إلى تطوير وتدريب المنشآت وتقديم الخدمات الاستشارية لرفع معدل استمراريتها، وزيادة الابتكار، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

يذكر أن مبادرة الامتياز التجاري تهدف إلى تشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، والمساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات، وزيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة.