السعودية تتصدر مؤشرات تجارة التجزئة

 كشف المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة والصادر عن كيرني، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً، عن تصنيف المملكة العربية السعودية في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي وفي المرتبة 12 عالمياً، ما يؤكد مرونة قطاع التجزئة في المملكة نتيجةً للإصلاحات الحكومية.

وتصنّف الدراسة 35 دولة ناشئة تبعاً لمجموعة تضم 26 عاملاً وأربعة متغيرات رئيسية لتحديد الأسواق المتنامية والجذابة والخالية نسبياً من المخاطر. وحققت التغييرات في اللوائح الناظمة لعمل قطاع تجارة التجزئة في المملكة مزيداً من الشفافية في العمليات وسهّلت على الشركات الجديدة دخول السوق، وساهمت إجراءات الحوكمة القوية مع الالتزام بتعزيز قوانين حماية المستهلك في زيادة الاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى زيادة المتاجر التقليدية وارتفاع معدل نمو المبيعات بنسبة 3.5%.

كما دفعت الاستراتيجيات التطلعية التي اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام تجار التجزئة بقبول المدفوعات الإلكترونية نحو تسريع عملية اعتماد نظم الدفع الرقمية، ما عمل على الحدّ من التحيّز نحو المدفوعات النقدية. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق التجارة الإلكترونية 21 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مدفوعةً بالاستراتيجيات متعددة القنوات التي اعتمدها تجار التجزئة خلال الأزمة الصحية العالمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد ديدي، الشريك في ممارسات المستهلك وقطاع التجزئة لدى كيرني الشرق الأوسط، شركة الاستشارات العالمية التي أصدرت تقرير المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة لعام 2021: "يميل المستهلكون العصريون نحو التجارب الرقمية، ما يدفع تجار التجزئة إلى التوجه لاعتماد وسائل تسوق رقمية مبتكرة، بما في ذلك تجارب الواقع المعزز والتجارب الافتراضية وعروض البث المباشر. وقادت هذه الخطوة إلى زيادة مستويات التفاعل المباشر مع المستهلكين المحليين، ويعكس هذا جهود المملكة الرامية إلى تطوير قطاع تجزئة مزدهر وعصري ومنظم. وتدفع استراتيجية القيادة الحكيمة للملكة في اعتماد تنويع الاقتصاد بمعزل عن النفط نحو تنمية اقتصاد مستدام. ونتوقع أن يستمر قطاع التجزئة باعتماد الحلول الرقمية بشكل متزايد ما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع، في ضوء الطموحات المستقبلية لرؤية المملكة 2030".

ويشير المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة على صعيد الأسواق إلى أن الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري تنظر إلى قطاع التجزئة كوسيلة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، كما يوضح تحوّل أهم مراكز الإنفاق الاستهلاكي في العالم من الأسواق المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وترتبط وتيرة هذا التطور ارتباطاً مباشراً بالابتكار وإمكانية دخول الأسواق وقبول المستهلك وتقنيات التجزئة، بدءاً من استخدام الإنترنت بالهاتف المحمول إلى نظم الدفع الإلكترونية المتطورة والآمنة.

للاطلاع على التقرير كاملاً، يرجى الضغط على الرابط.

يمكن الاطلاع على الإصدارات السابقة للمؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة، من خلال الرابط.