ماذا عن "تمويل مشاريع الامتياز التجاري"؟

الدمام- متابعات

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال  برنامج حوار الرواد تحت عنوان "تمويل مشاريع الامتياز التجاري"، استضافت خلاله مسؤولين من الهيئة العامة للمنشآت "منشآت" وبنك التنمية الاجتماعية.
وأوضح المستشار في "منشآت" وليد آل حميد أن أبرز مهام مركز الامتياز التجاري وضْع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، والعمل على حصر العوائق التي تواجه هذه الأنشطة ومناقشتها ووضْع الحلول المناسبة لها، وإعداد الدراسات والنشرات والبحوث وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعيه الممارسين له ودعمهم بشتى أشكال الدعم الذي يأخذ عدة مسارات، منها تحسين المنظومة والتوعية والتثقيف وبناء القدرات وتيسير التمويل المالي.
وأكد حرص الهيئة من خلال مركز الامتياز على زيادة عدد العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاقها محلياً لتتمكن من منح الامتياز محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال كأصحاب الامتياز.
وبيّن آل حميد أن معدلات النمو في العلامات التجارية شهدت زيادات ملحوظة خلال المدة (2016 ـ 2020) بمعدل 73% بلغت في حدود 400 علامة (20 علامة محلية، و 380 أجنبية) في عام 2016 لتقفز إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة اجنبية)، لافتاً إلى القفزة النوعية التي شهدتها العلامات السعودية التي ارتفعت من 20 علامة إلى 93 بمعدل 365% خلال السنوات الأربع المذكورة، استقطبتها قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والخدمات والترفيه بنسب (35%، و53%، و12%) على الترتيب.
من جهته نوه أخصائي تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية عبدالملك الصقية بأن من ركائز البنك الأساسية تقديم دعم ذو قيمة مضافة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة من خلال حلول ومنتجات تمويلية، إضافة إلى خدمات غير مالية.
وأشار إلى أن البنك يقدم منتجاً تمويلاً لرواد الأعمال الراغبين بالحصول على حق الامتياز التجاري لعلامات تجارية محلية أو خارجية تكلفتها الاستثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال وحجم تمويل لا يتجاوز 4 ملايين ريال، وبتحديد نسبة الضمان من قبل البنك بشرط أن لا تقل عن 50% من مبلغ التمويل، وذلك بهدف تقديم التمويل للأفراد الراغبين بالعمل التجاري بمخاطرة أقل من خلال توجيه الشركة المانحة للامتياز، ورفع مستوى الكفاءة وانتشار الخدمات المقدمة بشكل أكبر، والإسهام في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي.