المعرض العالمي للفرنشايز

انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمعرض حقوق الامتياز التجاري العالمي (الفرنشايز)، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صباح أمس الثلاثاء، بمشاركة 16 دولة يمثلها العديد من الشركات العالمية والمحلية.
وافتتح المعرض الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يرافقه كل من محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعارف خليفة المزكي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة.
يهدف المعرض الذي تستمر أعماله لمدة يومين، إلى تسليط الضوء على قطاع حقوق الامتياز التجاري، الذي يعد قطاعاً واعداً، نظراً لمكانته العالمية كمنصة تنافسية فعّالة تستقطب الشركات والمؤسسات العالمية من مختلف قارات العالم، ليكون أداة عمل رئيسية بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال، كما يحظى المعرض باهتمام ومتابعة مؤسسات دولية تعنى بتوفير فرص الاستثمار في مجال «الفرنشايز».

سمعة استراتيجية

قال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، إن الغرفة تنظم المعرض العالمي المتخصص في «الفرنشايز» للمرة السادسة، في إطار جهودها لتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين، ودعم التنويع المستمر لأنشطتهم، إضافة إلى تعزيز اهتمامها بالعمل على توفير فرصة لرواد الأعمال للاطلاع عن كثب على أبرز العلامات التجارية والشركات من شتى أرجاء العالم.

منصة للشركات

قالت الدكتورة هدى المطروشي، عضوة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي:«يعتبر معرض «الفرانشايز» ساحة تنافسية فعّالة وقوية، وأداة عمل رئيسية بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأضافت د.المطروشي: «إن المعرض يشكل منصة لكل من يريد أن يحصل على حقوق امتياز لشركات عالمية لديها السمعة والخبرة، وقد استفدت منه انأ شخصياً في مجال الشراكات وتطوير المشاريع».
وذكر الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، أن عدد الشركات المتوسطة والصغيرة المندرجة تحت مظلة البرنامج بلغ 1650 شركة، موضحاً أن هذه الشركات تستفيد من الجهات الحكومية التي تخصص 10% من حجم مشترياتها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن 42 جهة حكومية في الدولة لديها انطباع إيجابي في التعامل مع الشركات المتوسطة والصغيرة المنضوية تحت مظلة البرنامج، حيث تفضل الجهات الحكومية إعطاء هذه المشاريع الأولوية في مشترياتها أو مناقصاتها، مشيراً إلى أن الأعمال صغيرة الحجم تعطى لأعضاء البرنامج من دون طرحها كمناقصات للشركات.