المزين: هل نحتاج لتشريع يحمي الممنوح؟

الرياض- الفرنشايز

أكد المحامي الأستاذ محمد المزين أن إجراءات منح الامتياز التجاري تأخذ من ١٥ الى ٢٢ أسبوعاً ويتخللها مجموعة من الخطوات الدقيقة، والتي تبدأ من تعبئة الممنوح للنموذج الأولي  لطلب الامتياز وتمر بالمقابلة الشخصية له والتأكد من جاهزيته وملائمته المالية.

وقال المحامي المزين المؤسس لمنصة العقد  والمدير التنفيذي لمكتب المزين للمحاماة والمتخصص في أنظمة الفرنشايز في سلسلة تغريدات له، أنه خلال المدة الأولى وقبل توقيع الاتفاقية يحق لمانح الامتياز استبعاد (الممنوح المحتمل)، وفي حالات قليلة -مع الشركات المحترفة- لا يوضحُ للممنوح سبب الرفض.

وكشف المحامي المزين العضو الأساسي في الهيئة السعودية للمحامين أنه تلقى استفساراً من أحد الممنوحين المحتملين -شركة- لأحد العلامات التجارية المشهورة عالمياً وطلب منه دراسة جدوى مقاضاة الشركة المانحة بعد أن استبعدت طلبهم دون مبرر خاصة و أن العميل دفع الكثير من المصاريف الإدارية لمتابعة طلبه والتي قدرها بـ ٩٠ ألف ريال.

وأوضح المحامي المزين أنه بدراسة طلب العميل وجد أن فقه المعاملات المعمول به قضاءً في المملكة العربية  السعودية لا يعوض الممنوح إذا عاد المانح عن موافقته المبدئية بدون سبب.

وأضاف: العميل من جهته يعتقد -وأجده محقاً في ذلك من الناحية الإنسانية- أن عدم توضيح المانح بشكل صريح في الموافقة المبدئية بأحقيته في رفض طلب الممنوح المبدئي دون إبداء الأسباب هو خيار فيه إجحاف بحقه، وأيضاً ثغرة قانونية للمطالبة بالتعويض عن التكاليف الإدارية التي تكبدها لإنجاز طلبات المانح وأخذ الموافقة النهائية.

وقال المحامي محمد المزين: أعتقد أننا أمام حالة تحتاج الدراسة وربما أيضاً تحتاج إلى تشريع ونظام يحمي الممنوح لو كان الأمر يتطلب ذلك، وعلى الأقل في الفترة الحالية نحتاج توعية الممنوحين بأن للمانح نظاماً حق العودة عن موافقته المبدئية دون إبداء الأسباب!