البحرين: قانون الفرنشايز ليس قريباً

المنامة- الفرنشايز

كشف مسؤول بحريني بأن المتضرر من الامتياز التجاري يلجأ للقضاء ليحصل على حقوقه ، واكد الباحث القانوني الأول والقائم بأعمال رئيس الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عباس أحمد أنه يوجد قانون للامتياز في البحرين وقال : لا يوجد في البحرين قانون خاص للامتياز التجاري، كما أنه لا يوجد حتى الآن مسودة لقانون مستقبلي للامتياز التجاري، مشددا على أن  المتضرر من ذلك اللجوء إلى القضاء وتقديم المبررات التي يستند عليها للحصول على حقوقه، كما أشار إلى أنه لا يوجد حاليًا أي توجه لعمل تعديلات على قانون الوكالات التجارية الحالي.

وكان أحمد يتحدث في لقاء افتراضي عبر تطبيق (ZOOM)  نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بالغرفة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتم فيه استعراض  قانون رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الوكالة التجارية.

ومن جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين الدكتور عبدالله بدر السادة أن عدد الوكالات التجارية المُسجلة بمملكة البحرين بحسب سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بلغ 982 وكالة تجارية، كما أن عدد وكالات الامتياز في البحرين يصل الى نحو 12 شركة