"كفالة" يطلق برنامج الامتياز التجاري

1/1

الرياض- الفرنشايز

سعياً لتحقيق استراتيجية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بدعم تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، تقرر إطلاق ثلاث برامج تمويلية متخصصة عبر برنامج كفالة.

ويتمثل البرنامج الأول ببرنامج الامتياز التجاري وهو عبارة عن كفالات (ضمانات) للتمويل الممنوح للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الاقتصادية، ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري على الانتشار والتوسع، مستهدفاً فيها المنشآت الحاصلة / المانحة للامتياز التجاري في جميع القطاعات على أن تكون الجهة المانحة للامتياز لها ترخيص بذلك وعمرها سنة وأكثر، وتصل نسبة التغطية لـ 90% وسقف كفالة 2.5 مليون لمتناهية الصغر والصغيرة و15 مليون للمتوسطة.

أما البرنامج الثاني فهو برنامج سلاسل الإمداد وهو عبارة عن كفالات (ضمانات) لدعم تمويل الأنشطة في القطاع الصناعي وقطاع النقل والتخزين، مستهدفاً فيها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في هذين القطاعين، وتصل نسبة التغطية لـ 90% وسقف كفالة 2.5 مليون لمتناهية الصغر والصغيرة و15 مليون للمتوسطة.

والثالث برنامج التجارة والتقنية ويأتي ذلك دعماً لسوق التجارة الإلكترونية والتقنية المالية لما له من أهمية في تسهيل مزاولة الأعمال وتحفيزاً لنمو المنشآت القائمة لدعم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحيطة ببيئة التجارة الإلكترونية، مستهدفا فيها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والتي يتعلق نشاطها بالتجارة والتقنية أو الراغبة بفتح قناة جديدة إلكترونية وترغب بالحصول على التمويل الموجه لدعم البنية التحتية لهذا التحول، وكذلك المنشآت التي تعمل في مجال التقنية المالية، وتصل نسبة التغطية في هذا البرنامج لـ 90% من قيمة التمويل وسقف كفالة 2.5 مليون لمتناهية الصغر والصغيرة و 15 مليون للمتوسطة.

يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) يسعى إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته التي يقوم بتطويرها مع شركاء النجاح، ليكون للبرنامج أثر ايجابي فعَال بتنمية وضمان استمرارية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يخدم مصلحة الاقتصاد في المملكة.

وأطلق مجموعة من المبادرات المبتكرة للوصول إلى التمويل من خلال تقديمه لعدد من المنتجات الرئيسية وهي منتج الكفالة الاعتيادية والمنشآت الناشئة ومنتج رأس المال العامل ومنتج قطاع السياحة وأخيراً منتج قطاع الترفيه، بالإضافة إلى منح مزايا تفضيلية لدعم سيدات الأعمال والمناطق الواعدة.