التجارة تحذر من 6 مخالفات لنظام الامتياز التجاري

1/1

حذّرت وزارة التجارة من أبرز المخالفات التي قد يقع فيها مانحو وأصحاب الامتياز التجاري، مؤكدة أهمية الالتزام بضوابط وأحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية عند منح أو ممارسة أنشطة الامتياز في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات عدم قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة خلال 90 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، إلى جانب عدم تزويد صاحب الامتياز بوثيقة الإفصاح قبل 14 يوماً على الأقل من إبرام الاتفاقية أو من تاريخ دفع أي مقابل يتعلق بالامتياز، أيهما أسبق.

وتشمل المخالفات كذلك عدم قيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى الوزارة خلال 90 يوماً من تاريخ إجراء التعديل، في الحالات التي يطرأ فيها تغيير على أحد طرفي الاتفاقية أو مدتها، إضافة إلى عدم طلب إلغاء قيد اتفاقية الامتياز خلال المدة المحددة نظاماً عند انتهاء الاتفاقية أو صدور حكم قضائي ببطلانها أو إلغائها.

كما حذّرت الوزارة من عرض أو منح الامتياز التجاري قبل ممارسة أعمال الامتياز لمدة سنة على الأقل من قبل مانح الامتياز أو من خلال شخص آخر يعمل لحسابه، وكذلك عرض أو منح امتياز فرعي قبل استيفاء مدة ممارسة أعمال الامتياز في المملكة لمدة سنة على الأقل.

وتأتي هذه المتطلبات في إطار تنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وحماية أطراف العلاقة التعاقدية. وتشترط الوزارة، ضمن متطلبات قيد الامتياز، إيداع اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة، فيما يتعين على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بوثيقة الإفصاح وفق المدة المحددة قبل إبرام الاتفاقية.

ودعت وزارة التجارة منشآت الامتياز التجاري إلى الالتزام بالمتطلبات النظامية وتجنب المخالفات، بما يسهم في تعزيز بيئة الامتياز التجاري ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في السوق السعودية.