المملكة الأعلى في الاستثمار الجريء

1/1

كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المملكة حافظت على صدارتها للمنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2025. كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصرح الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC قائلًا: "إن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده المملكة العربية السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود "حفظهما الله" من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030. ونحن ملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي. تهــدف  SVCإلــى تحفيــز واســتدامة تمويــل الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.