نمو قطاع الامتياز التجاري بنسبة 64%

أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الثاني من هذا العام ، وأكدت النشرة أن  التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 يعكس نقاط قوة المملكة، بما في ذلك مكانتها الدينية والسياسية، وقوتها الاقتصادية والاستثمارية الفعالة، وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي وتجاري عالمي. يجري العمل على 85% من المبادرات المكتملة بنجاح، حيث تم إنجاز 674 مبادرة و596 مبادرة على المسار الصحيح من أصل 1,502 مبادرة نشطة. علاوة على ذلك، حققت 93% من مؤشرات رؤية المملكة للبرامج والاستراتيجيات الوطنية أو تجاوزت أهدافها المرحلية في عام 2024، مع تجاوز 257 مؤشرًا لأهدافها السنوية و18 مؤشرًا حققتها. والجدير بالذكر أنه تم تحقيق 8 أهداف للرؤية قبل ست سنوات من الموعد المحدد.

وتُظهر مؤشرات "الاقتصاد المزدهر" نموًا كبيرًا:

• تضاعف إجمالي الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة (PIF) أكثر من ثلاثة أضعاف منذ بدء الرؤية، ليصل إلى 3.53 تريليون ريال، متجاوزًا الهدف السنوي.
• وصلت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية إلى 47%، متجاوزة هدف 2024.
• زاد عدد الموظفين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs) إلى 7.86 مليون، متجاوزًا الهدف السنوي.
• تقدمت المملكة إلى المركز السادس عشر في مؤشر التنافسية العالمي وحافظت على ريادتها في الاستثمار الجريء عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذت على 40% من هذه الاستثمارات.

الامتياز التجاري: ركيزة للنمو

من أبرز ما يميز النشاط الاقتصادي القوي للمملكة هو النمو الهائل بنسبة  %64 في الامتياز التجاري خلال العام. شهد هذا القطاع 2,863 تسجيلًا جديدًا في الربع الثاني من عام 2025، ارتفاعًا من 1,738 في الربع الثاني من عام 2024. الأنشطة الثلاثة الرئيسية التي تشهد هذا النمو هي:

• الأغذية والمشروبات
• قطاع التجزئة
• قطاع الخدمات

يدعم هذا التوسع الكبير إصلاحات تشريعية شاملة، بما في ذلك مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات، مثل نظام الامتياز التجاري، بهدف تسهيل بيئة الأعمال وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

توسيع بيئة الأعمال

وصل إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة إلى أكثر من 1.7 مليون بحلول أبريل 2025. خلال الربع الثاني من عام 2025 وحده، تم إصدار أكثر من 80,000 سجل تجاري. تصدرت الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية المناطق في عدد السجلات الجديدة الصادرة.

تبرز مناطق مثل عسير ونجران كوجهات استثمارية حيوية. أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على التحول النوعي في عسير، واصفًا إياها بأنها واحدة من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار بفضل مواردها البشرية والطبيعية والاقتصادية. تمتلك عسير وحدها أكثر من 90,000 سجل تجاري. في نجران، نمت السجلات التجارية بنسبة 56% على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 39,000 سجل.

تشهد المملكة أيضًا نموًا مثيرًا للإعجاب في القطاعات الناشئة والاستراتيجية:

• الذكاء الاصطناعي (AI): تظهر المملكة العربية السعودية ريادة في مجال الذكاء الاصطناعي. أطلق صندوق الاستثمارات العامة (PIF) شركة "هيومن" (Humane)، وهي شركة مكرسة لتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أحد أفضل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) باللغة العربية. ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة أكثر من 22,000 وظيفة نوعية وتساهم بما يقدر بنحو 24 مليار دولار بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
• التجارة الإلكترونية: شهدت التسجيلات النشطة للتجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 34%، لتصل إلى 39,366 بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025.
• تقنيات البلوك تشين: نمت التسجيلات بنسبة 51%.
• البيانات الضخمة وعلوم/تحليل البيانات: زادت التسجيلات بنسبة 48%.
• الأنشطة المالية والتأمين: شهدت نموًا بنسبة 15% في التسجيلات.
• مدن الملاهي والحدائق: شهدت نموًا بنسبة 20% في التسجيلات.

تمثل هذه القطاعات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل التمويل، والطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، والابتكار، والنقل، والصناعة، والبيئة، والرياضة، والثقافة، والسياحة، فرصًا واعدة لنمو الأعمال والشراكات في إطار رؤية 2030.

الالتزام بمستقبل مزدهر

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن رؤية 2030 لم تعد مجرد خارطة طريق بل حقيقة ملموسة، تجسد تطلعات القيادة والتزام المملكة ببناء مستقبل مزدهر لمواطنيها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية الرائدة. وتظل الوزارة ثابتة في جهودها لتسهيل الإجراءات، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المستثمرين، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030.