تعاون بين أكسفورد للأعمال وستراتيجيك جيرز

في خطوةٍ تهدف إلى تعميق الرؤى الاقتصادية والخدمات الاستشارية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقّعت مجموعة أكسفورد للأعمال مذكرة تفاهم مع شركة ستراتيجيك جيرز لإنتاج محتوى بحثي واستشاري ذي تأثيرٍ عالٍ يدعم التحول الاقتصادي للمملكة في ظل رؤية 2030.

تُرسخ هذه الاتفاقية، التي تمتد لعامين، تعاونًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة، وتحليل السياسات، والرؤى الاستثمارية من خلال منشوراتٍ مشتركة، ومشاريع استشارية، ومبادراتٍ رياديةٍ فكرية.

مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) هي شركة أبحاثٍ واستشاراتٍ عالمية، لها حضورٌ في أكثر من 30 دولة. تُقدّم الشركة معلوماتٍ بيانية لعملائها من القطاعين الخاص والعام، وتُنظّم فعالياتٍ ومؤتمرات، بينما يُقدّم قسم الاستشارات التابع لها المشورةَ بشأن التطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما يُسهم في فرص الاستثمار واتخاذ القرارات التجارية.

أما ستراتيجيك جيرز، فهي شركة استشاراتٍ إدارية سعودية الأصل، ولها مكاتب في الشرق الأوسط وأوروبا. وتُعدّ الشركة واحدةً من أكبر شركات الاستشارات الإدارية المحلية في المملكة العربية السعودية، حيث تُقدّم خدماتٍ متعددة التخصصات، بدءًا من الاستراتيجية والسياسات العامة، وصولًا إلى التميز المؤسسي والرقمي.

من خلال العمل مع ستراتيجيك جيرز، ستتمكن مجموعة أكسفورد للأعمال من إثراء رؤاها البحثية والعمل في المجالات الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، مثل إصلاح القطاع العام، والتنويع الاقتصادي، والاقتصاد الرقمي، والتنظيم، والاستثمارات.

وصرحت Busra Karacadag، المديرة الإقليمية لمجموعة أكسفورد للأعمال في المملكة العربية السعودية: "نحن متحمسون لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة مع ستراتيجيك جيرز في إطار مواصلتنا تعميق جهودنا البحثية والاستشارية في المملكة العربية السعودية. تُعد رؤيتهم الاستراتيجية وخبرتهم المحلية أصولاً قيّمة في تحليلنا واستعراض مسيرة التحول في المملكة".

وتعليقًا على الشراكة، قال أحمد عصام، الشريك المساعد في ستراتيجيك جيرز: "يمثل هذا التعاون خطوة رئيسية في توسيع نطاق الوصول إلى رؤى عملية حول التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ونهدف معًا إلى تقديم رؤى واقعية وفي الوقت المناسب حول الإصلاحات الجارية وفرص الاستثمار".

ومن المتوقع صدور أول بحث مشترك في إطار هذه الشراكة في وقت لاحق من هذا العام، مع التركيز على القطاعات الرئيسية المتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.