ضمان حقوق الامتياز بدول الخليج العربي

أكد اجتماع مجلس إدارة الغرف الخليجية، الذي استضافته البحرين  ، أهمية تأسيس صندوق تمويلي واستثماري خليجي مشترك موجه لدعم مبادرات الشركات الخليجية المشتركة والاستثمارات التي تقوم بها داخل وخارج دول مجلس التعاون، كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل رفع حجم التجارة البينية بين دول الخليج العربي إلى أكثر من المعدلات التي تبلغ حاليًا مئة مليار دولار سنويًا.

وصدر عن الاجتماع دعوات بتوحيد التشريعات التجارية بين دول المجلس، وضمان حقوق الامتياز «الفرنشايز» بين تلك الدول، إضافة إلى العمل المشترك من أجل تقليل الآثار السلبية للتضخم والنقص في سلاسل الإمدادات، إضافة إلى رصد ودراسة تحديات القطاع الخاص لمعالجتها، إضافة إلى مواصلة الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

واستضافت البحرين هذا الاجتماع بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وترأس الاجتماع حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس اتحاد الغرف السعودية، بحضور سمير ناس رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبمشاركة رؤساء وممثلين عن الغرفة التجارية الخليجية.

وأكد الاجتماع أن القطاع الخاص من الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، وأن التضخم والنقص في سلاسل الامدادات تستلزم بذل المزيد من الجهود للتنسيق وتسريع العمل للحد من المخاطر.

كما لفت المشاركون في الاجتماع إلى أهمية دراسة تحديات القطاع الخاص لمعالجتها وطرح الحلول المستدامة لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، والعمل على رفع الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.