21% فقط من المؤسسات تدعم خصوصية البيانات

كشفت شركة "بروتيفيتي ممبر فيرم" (الشرق الأوسط) خلال استطلاع أجرته مؤخراً أن 21% فقط من مؤسسات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أنشأت برنامجاً فعالاً لدعم خصوصية البيانات. ويركز تقرير الاستطلاع على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات للانتقال من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ عند تفعيل برامج حماية خصوصية البيانات، مثل معالجة المتطلبات التنظيمية بالإضافة إلى المخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال.

وفي إطار تعليقه على إطلاق التقرير، قال رانجان سينها، مدير عام استشارات التكنولوجيا والشؤون الرقمية في "بروتيفيتي": "تشكل خصوصية البيانات مصدر قلق بالغ للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وليست منطقة الخليج بمنأى عن ذلك. ويستعرض الاستطلاع الذي أجريناه الحالة الراهنة لبرامج خصوصية البيانات في المنطقة، وخارطة الطريق التي تتبعها المؤسسات لتعزيز ممارسات الخصوصية، والامتثال للوائح التنظيمية، وحماية المعلومات الحساسة لعملائها".

ووفقاً للتقرير، ثمة إقبال متزايد على تفعيل برامج الخصوصية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ركز 56% من المشاركين في الاستطلاع على المتطلبات التنظيمية باعتبارها المحرك الرئيسي، إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على ثقة المستهلك والالتزامات التعاقدية كمحرك آخر بالغ الأهمية.

من ناحية أخرى؛ تشير النتائج إلى وجود بعض الثغرات في مبادرات تفعيل حماية خصوصية البيانات، ومن بينها تشتت مسؤولية وملكية البرنامج عبر أرجاء المؤسسة. إذ تخصص 27% فقط من المؤسسات أقساماً لخصوصية البيانات، في حين يعتبر 40% منها أن الأمر يقع بشكل أساسي على عاتق قسم أمن المعلومات. ويحثّ التقرير قيادات المؤسسات على إرساء أدوار ومسؤوليات وهياكل حوكمة واضحة مكرسة لدعم برامج خصوصية البيانات، والتركيز على تخصيص الميزانية لهذه البرامج.

من جانبه قال نيراج ماثور، مدير عام ممارسات الأمن والخصوصية في "بروتيفيتي": "نظراً لخبرتنا الواسعة في التعاون مع العملاء في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ندرك أن اتباع نهج عام لحماية الخصوصية ليس بالأمر المجدي. إذ يتعين على المؤسسات مراعاة ظروف أعمالها ووضعها الراهن وقدراتها الحالية ورغبتها في المخاطرة عند وضع استراتيجية مناسبة لبرامج حماية خصوصية البيانات لديها. ويمكن لوجود أي ثغرات أثناء تفعيل البرنامج أن يكون له تأثير دائم بسبب العقوبات القانونية الصارمة ومخاطر السمعة الناجمة عن فقدان ثقة العملاء".

وتعد معرفة مواقع البيانات الشخصية أمراً بالغ الأهمية لحماية الانتهاكات والاستجابة لها. وتجدر الإشارة إلى أن 76% من المشاركين في الاستطلاع ركزوا على وضوح البيانات باعتباره العقبة الرئيسية للحفاظ على فاعلية برامج حماية الخصوصية. ويعتبر نحو 75٪ من المشاركين تعزيز متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) لبرامج الخصوصية لديهم، مجال استثمار مهماً هذا العام؛ حيث يتوقعون أن تقوم الهيئات التنظيمية بإجراء عمليات تدقيق وتفتيش روتينية لضمان التزام المؤسسة بلوائح الخصوصية، على غرار طرح لوائح الأمن السيبراني في وقت سابق. ومع ذلك، فإن 43% من المؤسسات لم تخصص بعد ميزانية لبرامج حماية الخصوصية.

ومع وجود الكثير من البيانات، تظل القدرة على تتبع ومراقبة جميع المعلومات التي تجمعها المؤسسة وتعالجها وتخزنها بمثابة تحدٍ كبير أيضاً. وتدرك المؤسسات في المنطقة الدور الحاسم الذي تلعبه السحابة كعامل تمكين للتحول الرقمي. لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن أمن السحابة، حيث أعرب 67% من المشاركين عن قلقهم بشأن قدرة مزود الخدمة السحابية على الحفاظ على رؤية واضحة للبيانات الشخصية.

وفي نهاية المطاف، يدعو تقرير الاستطلاع المؤسسات إلى إجراء تدريب شامل لاكتشاف البيانات بغية تحديد وتخطيط عملية جمع البيانات الشخصية وتخزينها ومعالجتها وتناقلها داخل بيئة هذه المؤسسات. ومن المهم أن تخطط المؤسسات رحلة خصوصية البيانات لديها عبر اتباع نهج استراتيجي واستباقي يراعي مختلف الجوانب، مثل المتطلبات القانونية والتنظيمية، وإدارة مخاطر الخصوصية، وتدريب الموظفين وتوعيتهم، وإدارة خرق البيانات.