استطلاع رأي لتعديل نظام الامتياز التجاري

طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 43 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً قيد الاستطلاع ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

ومن بين المشاريع المطروحة مشروع أطلقته وزارة التجارة لتعديل ملحق "متطلبات وثيقة الإفصاح" للائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، ويهدف لمعالجة التحدي القائم لدى ممارسي الامتياز بما يتعلق بالبند 13 المتعلق بتقديم معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز، وذلك من خلال إلغاء هذا المتطلب وجعله خاضعاً لحرية الأطراف، على أن ينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 31 يناير الجاري.

ويمكن الاطلاع على التعديل المطروح والمشاركة في التصويت عليه من هنا .

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.