مستقبل مبشر للامتياز التجاري في السعودية

تعد السعودية نقطة جاذبة لكثير من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتعمل فيها عشرات العلامات التجارية العالمية التي منحت حقوق الامتياز في مختلف مناطق السعودية وتتوسع بفروع جديدة بشكل مستمر.

وتمثل السعودية وحدها ما يقرب من 60 في المئة من السوق العربية مع إمكانات هائلة في العديد من قطاعات الأعمال، خاصة بعد إطلاق رؤية السعودية 2030 والانفتاح الذي تحقق في البلاد التي يعد اقتصادها من ضمن أقوى اقتصادات العالم.

 وتمكن صناعة الامتياز التجاري التي تعد سوقًا عالمية ضخمة الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية وتفتح آفاقًا جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.

وصدرت في السعودية خلال عام 2020م اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه.

 وأكد مستشار الامتياز التجاري، أحمد العرفج، أن اللائحة التنفيذية تتضمن 16 مادة تنظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز في جميع نواحي النشاط، وتحفظ حقوق جميع الأطراف. كما تتضمن ملحقًا خاصًا بوثيقة الإفصاح التي تحتوي على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة كما يؤكد العرفج الذي ساعد في إطلاق العديد من العلامات التجارية المحلية وانتشارها من خلال منح حقوق الامتياز لها في العديد من مناطق السعودية.

وينوه العرفج بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتشجيع الاستثمار بشكل مباشر ومن ذلك إطلاق الاستراتيجية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية حيث تتمتع العلامات التجارية بحماية تامة، الى جانب ان إجراءات حفظ العلامات باتت ميسرة وسريعة وتتم بشكل الكتروني. واشار أيضا الى خطة الحكومة لتشجيع العلامات التجارية السعودية من خلال إطلاق برنامج صنع في السعودية يهدف إلى بناء علامة تجارية وتوفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لمنتجاتها محليًا وعالميًا، ويعد بمثابة فرصة للاحتفاء بالابتكارات التقنية والمواهب الإبداعية ويعكس رؤية المملكة 2030 تجاه الاقتصاد الوطني، ويساهم في تعزيز التعاون بين الأعضاء مع نظرائهم خارج المملكة، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كذلك يساهم استخدام شعار صنع في السعودية على المنتجات والخدمات في تعزيز صورة المملكة العربية السعودية في العالم.

وأكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن الضمانات المالية لقنوات التمويل والمقدمة من برنامج "كفالة" وصلت حتى نهاية الربع الثالث مـن عام 2022 إلى 71.3 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي محافظ التمويل في الامتياز التجاري أكثر من 1.7 مليار ريال.

مركز الامتياز التجاري

يعمل مركز الامتياز التجاري على دعم منظومة الامتياز في السعودية من خلال تقديم العديد من الخدمات وعرض فرص الامتياز للعلامات التجارية المانحة، وربط هذه العلامات برواد الأعمال والمستثمرين وصولاً إلى رفع نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. 

وأطلق المركز برنامج طموح الامتياز التجاري، ويهدف إلى تطوير العلامات التجارية للعمل بنظام الامتياز التجاري والمساهمة في رفع معدل العلامات العاملة في السوق السعودي، وتأهيل العلامات التجارية السعودية للتوسع من خلال نظام الامتياز التجاري، وبناء نظام تشغيلي للعلامات التجارية السعودية.

مهام مركز الامتياز

تم إنشاء مركز الامتياز التجاري تحت مظلة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناءً على قرار مجلس الوزراء (رقم 122 بتاريخ 9/2/1441هـ) على أن يتولى المهام الرئيسية أدناه:

 -1  وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري.
 -2 إعداد البرامج وإقامة الفعاليات اللازمة للتوعية بأنشطة الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه.
 -3 إعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالامتياز التجاري.
 -4 إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتياز التجاري.
 -5 توعية ممارسي أنشطة الامتياز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بممارستهم.
 -6 العمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين أصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الودية بالتنسيق مع المراكز الأخرى المختصة.
7 - العمل على حصر العوائق التي تواجه أنشطة الامتياز التجاري، لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع الحلول المناسبة لها.

  ويسعى المركز إلى تحقيق أهداف محورية تتمثل في التالي:

1 - تحسين مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية والترويج لها كوجهة جاذبة مميزة للامتيازات التجارية العالمية.
2 - تشجيع العلامات السعودية المحلية القادرة على تصنيع منتجات وتقديم خدمات من أجل التوسع إقليميًا وعالميًا.
3 - المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع الكفاءة لكل من أصحاب العلامات المحلية وأصحاب الامتياز للمنافسة على مستوى مختلف القطاعات.
4 - تحفيز رواد الأعمال والمبادرين للحصول على امتياز تجاري، بدلاً من تأسيس نشاط جديد.
 -5 تيسير حصول أصحاب العلامات وأصحاب الامتياز على التمويل.

165 علامة

بلغ عدد العلامات التجارية المتاحة في مركز الامتياز التجاري 165 علامة تجارية في مجالات مختلفة مثل: التجزئة – المطاعم – السيارات - الرعاية الصحية – السياحة والفنادق وغيرها.

الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية

يدعم بنك التنمية الاجتماعية مشاريع الامتياز التجاري من خلال منتجات تمويلية تبدأ من 150 ألف إلى 4 ملايين ريال، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات.

وبلغ عدد العلامات التجارية المتاحة في موقع البنك أكثر من 60 علامة تمنح حقوق الامتياز التجاري في مجالات مختلفة مثل المطاعم والمقاهي والحلويات والرعاية الصحية ووغيرها.

دعم واستشارات

تقدم الكثير من المؤسسات والشركات المتخصصة الدعم لنشر الامتياز التجاري في السعودية، ومنها مؤسسة الامتيازات العربية للتسويق بفروعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتولى عرض وتسويق فرص الامتياز التجاري، وتقديم خدمات إدارية نوعية للراغبين في الحصول على حقوق امتياز تجاري. وتوفر المؤسسة منصة إعلامية لنشر علامات تجارية مميزة من المملكة العربية السعودية وبعض العلامات الأجنبية، وتقدم الدعم لأصحاب العلامات التجارية "المانحين" ولأصحاب الامتياز "الممنوحين" بطريقة سهلة وسلسة من خلال التسجيل في المنصة والتمتع بالعديد من المزايا والخصائص المتنوعة. وتتعاون المؤسسة مع شركة بروفيت سيستم، وهي إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في أوروبا، تأسست عام 1998م ومقرها وارسو عاصمة بولندا، ويتطلعان إلى إيجاد حلول عملية وجذابة لتطوير صناعة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية .