نمو إجمالي إيرادات المدفوعات في السعودية

توقعت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب  (BCG) في تقرير جديد لها بعنوان "المدفوعات العالمية 2022: التوجهات الجديدة للنمو" بأن يصل إجمالي عائدات المدفوعات في المملكة العربية السعودية إلى 28.3 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأوضحت الدراسة التحليلية لقطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية التي أجرتها الشركة في نسختها العشرين أن يصل معدل النمو السنوي المركب المتوقع إلى 11.2٪ بين عامي 2021 و2031، ومن بين مجالات القوة الرئيسية الإيرادات المتحققة من الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والتحويلات الائتمانية الإلكترونية.

وقال محمد خان- مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب-: شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، نموًا هائلًا في مجال المدفوعات الرقمية نتيجة لمجموعة من الأهداف الاستراتيجية المالية التي تتطلع المملكة لتحقيقها ضمن إطار رؤية 2030، وتسهم الاستثمارات الضخمة نحو إنشاء إطار تنظيمي متماسك في تعزيز هذا التوجه، ما شجع القطاع الخاص على إطلاق حلول جديدة ومبتكرة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي، الذي ساعد بدوره على توفير خدمات المدفوعات المحلية للجهات المعنية الجديدة، ونتيجة لذلك، تسير المملكة العربية السعودية وفق خططها الرامية لاعتماد المدفوعات الرقمية على المستوى المحلي بنسبة 70% بحلول عام 2025".

التوجهات الأربعة الرئيسية لقطاع المدفوعات العالمية

يحدد التقرير أربعة توجهات من شأنها إعادة استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، التي من المؤكد أن يكون لها بعض التأثير على المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الخمس المقبلة:

• انتهاء عصر النمو غير المربح: سيتعين على الجهات الفاعلة في قطاع المدفوعات الوصول إلى مستويات عالية من الربحية لجذب العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء.
• ارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية: سيؤدي استمرار التحول من العالم النقدي إلى العالم غير النقدي، والنمو المتزايد لحركة التجارة الإلكترونية، والتكامل المتزايد في خدمات المدفوعات عبر منظومة عملاء التجزئة والشركات إلى زيادة إيرادات المدفوعات على المستوى العالمي.
• ازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs): تتجه البنوك المركزية بشكل متزايد لتنظيم فئات عملاتها الرقمية على نحو هادف لدمج احتياطاتها النقدية بالعملات الرقمية، لتسريع جهود تنفيذ سياساتها النقدية المستحدثة.
• ارتفاع مستويات رقابة الجهات التنظيمية على عمليات الدفع: يجب على الجهات المعنية على مستوى السوق العمل على بذل الجهود اللازمة للتعرف على المخاطر المحتملة في جميع مجالات المال أو الامتثال أو التكنولوجيا أو التشفير لضمان نمو أعمالها على النحو الأمثل.

واختتم محمد خان حديثه قائلاً: "من المتوقع أن تشهد عائدات المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا متسارعًا على خلفية التطور الذي تشهده البنية التحتية للمدفوعات في الوقت الفعلي، وتنامي الجهات المتخصصة والفاعلة في مجال الدفع وتعاظم دورها المتمثل في إطلاق حلول جديدة في السوق على نحو مستمر والحرص على تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة".