الشهادات قصيرة الأجل للأهلي المالية

أعلنت شركة الأهلي المالية، أنها أتمت بنجاح طرح أول إصدار للشهادات قصيرة الأجل، مقومة بالريال السعودي من خلال الطرح الخاص في المملكة العربية السعودية، في إطار برنامج الشهادات قصيرة الأجل لفترة استحقاق أقل من سنة الذي أطلقته الأهلي المالية حديثًا والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية.

ويتكون الطرح الأول من شريحة واحدة من الشهادات الرئيسية غير المضمونة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمستحقة خلال تسعة أشهر، وسوف يتم استخدام المتحصلات الصافية من الطرح لأغراض الشركة العامة. وشهد هذا الطرح إقبالاً وطلباً كبيراً من قبل فئات المستثمرين المؤهلين، حيث تم جمع مليار و250 مليون ريال سعودي، خلال الإصدار الأول، والذي يمثل 25% من كامل البرنامج، الذي تبلغ قيمته 5 مليار ريال سعودي. وشملت الفئات المستثمرة في هذه الشهادات، الجهات الحكومية وكبرى الشركات وقطاع التأمين والبنوك وصناديق الاستثمار وغيرها من الفئات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية الأستاذ راشد شريف: "نفخر بطرح أول إصدار للشهادات قصيرة الأجل، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من التزامنا بتحقيق قيمة مضافة لعملائنا من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات استثمارية استثنائية. وانطلاقاً من موقعنا الرائد كأكبر مجموعة مصرفية استثمارية في المملكة، نحن ملتزمون بتطوير أسواق رأس المال في المملكة والمساهمة في فتح آفاقٍ جديدة وتحسين البنية التحتية والخدمات المالية الاستثمارية التي من شأنها تعزيز كفاءة الأسواق وتطوير القطاع المالي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030".

الجدير بالذكر أن شركة الأهلي المالية السعودية تعتبر أول شركة في تاريخ مؤسسات السوق المالية في المملكة، تحصل على تصنيفات المُصدر على المدى البعيد من وكالة موديز Moody’s في الفئة A3 وفقاً للمقياس العالمي GSR. ويعكس التقييم الائتماني المستقل للشركة مكانتها في السوق المحلي وتنوع إيراداتها، بالإضافة إلى هوامش أرباحها القوية.

 كما تُعتبر شركة الأهلي المالية أول مؤسسة في سوق المال تصدر شهادات الدين وأكبر مدير للأصول والثروات في المملكة العربية السعودية بقيمة 253 مليار ريال من الأصول المدارة (وفق بيانات نهاية عام 2021)، أي ما يمّثل 34% من حصة السوق. ونجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها في مجال الوساطة المالية بنسبة 20% من حصة السوق، والمقدرة على أساس حجم التداول. كما أنها تشارك في الأنشطة المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية على نحو متزايد بالإضافة إلى التداول بالهامش.