نظام التكاليف القضائية والقضايا الكيدية

اكدت المحامية ريم المتيهي ان نظام التكاليف القضائية سيساهم في التقليل والحد من تدفق رفع القضايا الكيدية ، وستحدد معايير تقدير التكاليف القضائية  والقواعد والضوابط بصدور اللائحة التنفيذية.

وذكرت ريما المتيهي بأن ذلك سيرفع من مستوى لجوء الأفراد والشركات للاستعانة بمحامي متمرس ومختص قبل رفع القضية والترافع بها ، وذلك تفادياً لتكبد الخسائر عند رفع القضية بشكل خاطئ من ناحية الاختصاص وتكييف القضية حيث انها من أساسيات علم المحامي.

وأضافت المتيهي بأن هذا النظام سيعزز من طرق التسوية الودية عن طريق مكاتب المحاماة من اجل الوصول الى حل بين الخصوم وذلك عبر خطوات مدروسة مما يعود بالفائدة على المدعي بتقليل التكاليف وعلى المدعى عليه بعدم تحمل عبء الخسارة في حال صدور حكم قضائي قطعي ضده بسداد المبالغ التي في ذمته إضافةً الى التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة.

علماً بأن الالتزام سواءً تجاه الجهات القضائية أو الموكلين هي من أساسيات أخلاقيات مهنة المحاماة ، وعلى المحامي الالتزام بالواجبات الواقعة على عاتقه وفقاً لما حددته الأنظمة وأن يحرص على تحقيق العدالة ويحافظ على أسرار المهنة ، ويراعي مصلحة موكله.

وأكدت المحامية ريما المتيهي على تطور العمل القانوني في السعودية ونجاح المحاميات السعوديات وبروزهن في انجاح وتحقيق انجازات المجال القانوني لما يتمتعن به من صبر وذكاء وحنكه وتطوير مستمر للقدرات القانونية والمتابعة المستمرة.