بنك التنمية ومبادرة الامتياز التجاري

الرياض- الفرنشايز

أوضحت مديرة الفرع النسائي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية فوزية القحطاني بأن خدمات البنك الموجهة للرواد والرائدات في مجال الأعمال متعددة تشمل التمويل بدرجة أساسية يضاف لها التدريب والاستشارة والتوعية. والهدف الأساس من كل ذلك هو تحسين المستوى المادي للمواطن السعودي.

وقالت القحطاني خلال لقاء نظمته عن بعد غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة   مع رائدات الأعمال بمحافظة القطيف وأدارته عضو مجلس اعمال  الغرفة بمحافظة  القطيف عبير جليح :ضمن الخدمات التي يقدمها البنك لدعم العمل الحر مبادرة "الامتياز التجاري"   التي  أطلقت قبل 4 سنوات، ويتمثل دور البنك فيها في الوساطة بين "المانح" و"الممنوح"، فيتم تقديم التمويل لرواد  (ورائدات) الأعمال ممن يرغبون في العمل بهذه الصيغة، التي تحمل العديد من الميزات خصوصا للراغبين في البدء مباشرة بمشروعاتهم، بجهود وخطط ومصاريف أقل، فلدينا (16 مانحا) لأسماء تجارية معروفة في مختلف التخصصات.

وقالت:البنك شهد تطوّرات عديدة، تبعا لتطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فقد تأسس في العام 1391 هـ برأسمال قدره خمسة ملايين ريال، وتركز نشاطه في البداية على تقديم القروض الاجتماعية، تطوّر الوضع وصدر في العام 1427 النظام الجديد وتطوّرت وتوسعت مجالات عمله، وتمت زيادة رأس المال إلى 6 مليارات ريال، تمت زيادتها أيضا في العام 1432 إلى 36 مليار ريال ، ومنها إلى 46 مليار  في العام 1435 قبل أن يتغيّر مسماه من بنك السليف والادخار إلى بنك التنمية الاجتماعية في العام 1438

وبموجب ذلك، أبانت القحطاني فإن البنك يحمل رؤية مستقبلية تتمثل في أن يكون رائدا في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي، وذلك عبر تقديم خدمات مالية وغير مالية وبرامج ادخارية هادفة وفعالة ومدعومة بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاعات المتعددة، ونشر الوعي المالي، وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى جميع شرائح المجتمع.

وتبعا للنظام الجديد للبنك قالت بأن البنك يقدم قروضا بدون فوائد، ويدعم المشاريع بمختلف تخصصاتها، ويقدم هذه القروض من 500 ريال إلى عشرة ملايين ريال، بل يدعم البنك حتى من هم على رأس العمل ويرغبون في تحسين دخلهم المالي، فالموظف الذي يقل راتبه عن 14 ألف ريال يمنح قرضا للعمل الحر يصل إلى 60 ألف ريال ينفذ من خلالها المشروع، وهذا الدعم شامل للجنسين، ويشمل الأسر المنتجة العاملة في المنازل.

وفي هذا الصدد أكدت القحطاني حرص القائمين على البنك على نجاح المشروعات وضمان الجدوى والأهداف التي من أجلها منحت القروض، لذلك وحين سادت جائحة الكورونا البلاد قامت بعدة مبادرات لحماية المشاريع التي منحت قروضا من البنك تمثلت في تأخير وقت السداد لمدة ستة أشهر للمشاريع التي متحت خلال عامي 2019 و2020 وقد تم تمديدها لمدة 6 أشهر أخرى، بل أن بعض المتضررين حصلوا على إعادة جدولة المستحقات.

كما أطلق البنك خلال فترة الجائحة ـ حسب القحطاني ـ تحت مسمى "أفق" وقدمت للمشاريع القائمة، وكان أول المشاريع التي شملتها هذه المبادرة هي المشاريع الطبية للأهمية خلال الجائحة، وكان التمويل لها سريعا، فقد تم تمويل حوالي ألف منشأة طبية خلال الفترة الماضية.