نمو الوعي بأهمية اتباع نمط حياة مستدام

الرياض- الفرنشايز(بيان صحفي)

أشار تقرير حديث صادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) إلى زيادة مستوى الوعي العام في المملكة العربية السعودية بشأن التحديات المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، ويرجع ذلك إلى الأدوار التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في دعم مبادرات الاستدامة البيئية. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، فما يزال المستهلكون يواجهون عقبات عديدة تحول دون تحقيق رغبتهم في تبني ممارسات صديقة للبيئة.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان «هل المستهلكون في منطقة الخليج جاهزون لتبني نمط حياة صديق للبيئة؟»، أن 55% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية أكدوا استعدادهم للتوجه نحو أنماط عيش مستدامة في حياتهم اليومية. وسعياً لتسريع وتيرة هذا التغيير يلزم توفير بنية تحتية صديقة للبيئة وتقديم حوافز مالية وزيادة خيارات السلع والخدمات الصديقة للبيئة بأسعار معقولة.

وتوصل التقرير إلى أن 70% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية على وعي بظاهرة التغير المناخي وتأثيرها السلبي على البيئة. وأن 70% ممن يدركون التبعات المترتبة على ذلك، يعتقدون أن لها تأثيراً سلبياً على البيئة العالمية، فيما يعتقد 43% منهم أن لظاهرة التغير المناخي تأثيراً كبيراً على حياتهم الشخصية، بينما يتوقع نحو الثلثين منهم أن يطال تأثيرها الأجيال القادمة.

وقال سايمون بيركبيك، الشريك في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "يوجد اهتمام متزايد بظاهرة التغير المناخي في المملكة العربية السعودية، بفضل ارتفاع إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالتغير المناخي وإطلاق العديد من المبادرات الناجحة في هذا الجانب بدعم من الحكومة والشركات، مثل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ورؤية المملكة 2030 التي تعتمد نهجًا شاملاً لمواجهة التحديات التي تعترض جهود تعزيز الاستدامة. وإذا ما كثّف القطاعان العام والخاص من جهودهما لتعزيز مبادرات التوعية والاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة وتوسيع خيارات السلع والخدمات الصديقة للبيئة بأسعار معقولة، فسيزداد بالتأكيد عدد الناس الذين يختارون تبني أنماط حياة مستدامة".

وعلى الرغم من الرغبة الكبيرة لعدد متزايد من المستهلكين في المملكة في اتباع أنماط حياة مستدامة، فإن التحدي الرئيسي يكمن في تحويل هذا الاهتمام بظاهرة التغير المناخي إلى أفعال ملموسة. فعلى سبيل المثال، تقوم المملكة العربية السعودية بإعادة تدوير واستخدام واستعادة نحو 15% فقط من نفاياتها حالياً، مع انتشار ضئيل نسبياً للسيارات الكهربائية. ولذلك، يتعين التوصّل إلى فهم واضح للعقبات التي تمنع المستهلكين من المساهمة في تعزيز مساعي المحافظة على البيئة.

من جانبه، صرح كريستيانو ريزي، الشريك والمدير المفوض في شركة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "إن الاهتمام العام بالمناخ وبالاستدامة يُعدّ فاتحة خير للمستقبل، حيث يعتقد كثير من الناس أن أنماط الحياة المستدامة بيئياً سيكون لها دوراً فعالاً في المستقبل في ظلّ الاهتمام المتزايد باتباع سلوكيات واقتناء سلع صديقة للبيئة. وهناك تحديات عديدة ما تزال ماثلة أمامنا، حيث تتصاعد حالياً الدعوات إلى توفير مزيد من المعلومات بشأن إعادة التدوير والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نشر إرشادات بشأن طرق الحياة المستدامة وسُبُل خفض استهلاك الطاقة. وفي الوقت ذاته، يرغب الناس في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، ولا سيما في مجالات إعادة التدوير والطاقة المتجددة والنقل العام والسياحة البيئية".

وأضاف ريزي: "ونظراً للطلب المتزايد على السلع والخدمات المستدامة، فمن المحتمل أن تتاح للشركات في المملكة فرص جديدة للنمو إذا كيّفت الاستراتيجيات التي تعتمدها لدخول الأسواق لتحقيق الكفاءة في تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، ولا سيما من خلال تقديم خيارات وأسعار أفضل وتحسين أسلوب الترويج بما يبرز فوائد الاستدامة".

وللوصول إلى نمط حياة أكثر استدامة، يعتقد المستهلكون أن ارتفاع الأسعار لا يعبّر دائماً عن زيادة الجودة أو تحقيق تجربة أفضل.

وتشمل العقبات الأخرى التي تحول دون اتباع أنماط حياة مستدامة: نقص المعلومات، والفرص المحدودة، وقلة الخيارات المتاحة، والضغوط الاجتماعية للمحافظة على أنماط الحياة الحالية، وكذلك المخاوف المتعلقة بالمنتجات الصديقة للبيئة التي قد تفتقر إلى الجودة وتؤثر على نمطهم المعيشي.

وعلى الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للتشجيع على إعادة التدوير، فإن 46% من المستهلكين يرون صعوبة في تحقيق ذلك. ومن هنا، فإن تسريع وتيرة التغيير يتطلب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وإصدار القوانين المناسبة، ونشر المزيد من المعلومات بشأن الطرق الصحيحة لإعادة التدوير.

كما أن عزوف الناس عن استخدام السيارات الكهربائية ناجم عن ارتفاع أسعارها وتكاليف تشغيلها والافتقار إلى البنية التحتية اللازمة لتزويدها بالطاقة، حيث ذكر 51% من المستهلكين أن السيارات الكهربائية باهظة الثمن، وأعرب 40% عن اعتقادهم بأن تكاليف تشغيلها مرتفعة جداً.

أما بخصوص الوجهات السياحية الصديقة للبيئة، والتي أصبحت محطّ اهتمام المملكة، فيكمن مصدر قلق السيّاح في تصوراتهم عن ارتفاع التكاليف وبُعد المسافات وقلة وسائل الراحة والترفيه وخدمات التسوق، حيث أشار 30% إلى انزعاجهم من نقص وسائل الراحة.