مجلس الشورى يعيد مناقشة نظام الامتياز

أرشيفية
أرشيفية / جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى
الأحد
23.06.2019
المجلس سينظر في إعادة تعديل بعض مواد نظام الامتياز التجاري المكون من ست وعشرين مادة
 

الرياض- الفرنشايز

يعيد مجلس الشورى في السعودية يوم الأربعاء القادم 26 يونيو في جلسته العادية مناقشة نظام الامتياز التجاري الذي سبق ووافق عليه قبل فترة.

وبناء على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة يناقش المجلس مشروع نظام الامتياز التجاري" وإعادة تعديل بعض المواد، وذلك بعد اعادته من مجلس الوزراء طبقا للمادة 17 من نظام مجلس الشورى التي تنص على (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء - إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. - إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه ).
وكان مجلس الشورى قد أقر مشروع نظام الامتياز التجاري في شهر مارس السابق ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. ويهدف النظام إلى الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. ويهدف المشروع إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.ويهدف إلى رفع مستوى جود السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.


عصام عبدالحميد
محرر صحفي

الأكثر شيوعاً في المنتدى